الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٢٦١

فرط في الوضع كما في ) لتحرير ( وقد اطلق في ( المبسوط ) و ( الشرايع ) و ( الارشاد ) عدم الضمان من دون استثناء الا ان تعليله في ( المبسوط ) يشعر به قال لأنه انما وضعها اى الجرة في ملكه فهو كما لو كان الحايط مستويا فوقع دفعه واحدة فأنه لا ضمان عليه ) (۳۱) عدم اتخاذ ونحن نقول بوجوب الضمان على من وضع شيئا فوق جداره ان ثبت عدم اتخاذه الحيطة الكافية التي تحول دون حدوث الضرر لأن الحيطة تقصير من قبل الواضع وتسبب في احداث الضرر والمتسبب ضامن اذا ثبت تعمده أو تعديه ، واتخاذ الحيطة أو يعرف بقرائن الاحوال كما لو كان الجدار دقيقا أو منحدرا أو كانت الجرة اكبر منه عرضا . وقد أوجب الحنفية الضمان في كافة صور القتل تسببا حتى ولو كان المسبب مضطرا إلى احداث ذلك الضرر الذي لم يتقصد في احداثه كما لو سقط مريض في الطريق على آخر فهلك به أو قعد ليستريح فهلك به احد الماره قال السمر قندي ( ولو حفر بئرا في طريق المسلمين أو اخرج جناحا أو نصب ميزابا أو بنى دكانا أو وضع حجرا أو خشبة أو متاعا أو صب ماء في الطريق أو قعد ليستريح أو المرض اصابه فعثر بشيء من ذلك عابر فوقع فمات أو وقع على غيره فقتله أو على مال انسان فهلك فهو ضامن لانه متعد ) (۳۲) . وهناك حوادث كثيرة لا يمكن حصرها ولعل ما ذكرناه يغني عن ذكرها. رأى القانون فيما يحدثه الرجل في الطريق كل ما يحدثه الرجل في الطريق يسأل عنه اذا الحق ذلك الحدث ضررا بالغير وكان وضع الشيء المسبب للضرر قبل استثمارة المسؤولين في وضعه ويسأل على سبيل المثل من وضع الاحجار وادوات العماره في الطريق العام وكذ الحكم فيمن صب الماء في الطريق العام وزلق احد الماره به فاصيب بالضرر (۳۳) ٣٠٣ • (۳۱) انظر مفتاح لكرامة المجلد العاشر ص (۳۲) انظر تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ج ۳، ص ۱۹۲ الطبعة الاولى • (۳۳) نظرم ۲۲۸ ق ع - - ٢٦١ - -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.