•
احمد بن حنبل ايضا (۳۳) واذا كان فعل كل منهم لا يوجب القصاص بأن ضربه كل منهم سوم وطا واحدا فلا يجب القود على الجماعة الجانية بل تجب الدية وهذا اذا كان الفعل بلا تواطوء اما اذا تحقق التواطوء فقد ذهب الحنابلة الى وجهين في ثبوت القود وعدمه والصحيح الاول كما ذكر صاحب المقنع (٣٤) . وقد ذكر المرداوى كلا الوجهين ورجح القول الموجب للقصاص (٣٥)
واذا كان فعل الاول مميتا كقطع الحشى وفعل الثاني مميتا أيضا كقطع العنق وجب القود على الأول وعذر الثاني . جاء في الانصاف ( وان فعل احدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه
---
"
ثم ضرب عنقه آخر : فالقاتل هو الاول ويعزر الثاني هذا المذهب جزم به في المغني والمحور والشرح ، والنظم ، وشرح ابن منجي ، والوجيز ) (٣٦) وقد اختلف الحنابلة الى قولين في قتل الممسك قول ينص على قتل المباشر وحده ، وقول يوجب قتل المباشر والممسك جاء في القواعد ( الممسك مع القاتل فانهما يشتركان في الضمان والقود على احدى الروايتين في الاخرى يختص المباشر بهما ويحبس الممسك حتى يموت ( (۳۷) • ويظهر لنا ان ابن قدامة الحنبلي لا يقول بقتل الممسك بل يقول بحبسه مؤبدا لأنه قال في المغني ) ولنا ما روى الدارقطني باسناده عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ( قال ) اذا امسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك » ولأنه حبسه الى الموت فيحبس الآخر الى الموت كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات فأننا نفعل به ذلك حتى يموت ) (۳۸) ويخول ابن قدامة الحنبلي الولي في احقيته بالتصرف فأن شاء فعل وان شاء عفا وان شاء قتل البعض وعفا عن البعض لأن الحق له وسقوط القصاص عن واحد من الجماعة الجانية لا يسرى الى الجميع لاختلاف افعالهم في الجناية (۳۹) . وذكر ابن قدامة الحنبلي روايتين في تقسيم الدية على الجماعة الجانية بعد العفو رواية تقسم الدية على عدد الرؤوس مهما كثروا فاذا اشترك عشرة في قتل رجل وعفا الولي وجب على
(۳۳) انظر المقنع وحاشيته ابن عبد الوهاب ص (٣٤) انظر المقنع وحاشية ابن عبد الوهاب ص
٣٧٤
۳۳۹
ج
ج
•
१
ج
- 14 -
٤٥٠
٤٥٠
•
(٣٥) انظر الانصاف
ص
(٣٦) انظر الانصاف
ص
(۳۷) انظر القواعد ص ۲۸۷
(۳۸) المغني
(۳۹) المغني
ص
ص
•
C
٤٧٧
٣٦٨
ج
ص ١٩٠