مقارنة
بين
الفقه والقانون
من خلال هذا العرض القانوني الموجز يتبين لنا اتفاق القانون مع الفقه الاسلامي في سقوط القصاص عن الصبي والمجنون كما ويتفق القانون مع الشريعة الغراء في وجوب التعويض الا ان الفقه الاسلامي يوجب الدية على العاقلة كما رجحنا في موضعه اما القانون فقد أوجب التعويض على الاب او الجد وهذا الحكم مسببا لهدر كثير من الجنايات على النفوس لان التعويض يجب مع اعمار الاب أو الجد اما العاقلة فعسرها محال نظرا لكثرتها ويختلف القانون مع الفقه من حيث سقوط التعويض اذ قد يتخلص الاب والجد بعذر قانوني اما في الشريعة الاسلامية فلا يتخلص أحد من وجوب تحمله للدية على ما سنفصله في باب العاقلة لان الدية تجب بمجرد حدوث الفعل من الفاعل ولأن العاقلة تحمل الدية رفقا بالجاني كما ويختلف القانون مع الفقه من حيث استعادة الاموال التي يدفعها المسؤول عن الصبي منه اما الشريعة الاسلامية الغراء فلا تخول العاقلة باسترجاع الدية من الجاني بعد دفعها على ما سيظهر لنا في الابواب القادمة
المطلب الثالث
سقوط القصاص ووجوب الدية اذا كان المجني عليه
عند الحنفية :
ذمياً والجاني مسلمة
ان فقهاء المذهب الحنفي يوجبون الدية بقتل الذمي عمدا اذا كان الجاني مسلما لان المسلم يقتل بالكافر عندهم ولا تسقط عقوبة القصاص الا بالعفو او الصلح كما تقدم ويرى ابو يوسف قتل المسلم بالمستأمن ايضا (۱) ، وقد استدلوا بالادلة الآتية :
(۱) احكام الذميين لأستاذنا عبد الكريم زيدان ص ٢٥٥ طبعة أولى
•
- ۱٦٦ -
ص ١٦٦