الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ١٥١

بالدين فلا ينفذ منه شيء فان كان غير مستغرقا فلا ينفذ الابراء في حال المرض من الثلث الا اذا كان معه غيرها عشرين الف درهما او الفي دينار سقطت والا فبحسب ما معه ( (۲۳) ويسقط القصاص اذا على المجني عليه عن الجناية وما يحدث عنها (٢٤) - رأي الخوارج : قال الخوارج الاباطية بأحقية عفو المجني عليه عن القصاص والدية ماذا كان القتل عمدا من غير اجازة الورثة وقالوا في نفاذ العفو من الثلث اذا كان القتل خطأ لان الحكم حكم الوصية جاء في شرح النيل ( قال أبو عبد الله : جاء الاثر ان من جرح رجلا ثم عفى عنه ثم مات من جرجه فان رزادت ديته مع وصاياه على ثلث ماله مع ديتة فوارثه يتبع الجارح بقدر د ما فضل على الثلث بالحق وان كان عمدا ثم عفى ولا يتبعه وارثه بقود ولادية ) (٢٥) . وقد نسب شارح النيل رأيا مخالفا لهذا الفقيه يكنى بأبي د عبد الله جاء في شرح النيل ) واختار ابو عبدالله ان العفو باطل لانتقال الحق عنه الى وليه قال : والاثر عندنا ان لا يجوز قياسا على هبة المريض قللولي القتل لان كلا من العفو عن القتل وهبة المال ازالة حقى ((٢٦) ولا يجوز العفو اذا كان القتل خطأ كما ذكر السالمي في ارجوزته (٢٧) بقوله : وان عفا المجروح عما صنعا فيه بعمد عفوة قد وقعا ولا يصح عفوه ان بخطا قد جرحوه اذ لأهله الخطا - رأي الظاهرية : ، ذكر المحدث الضحاك الظاهري آثارا تدل على جواز العفو اذا كان القتل عمدا أو خطأ ولم يذكر ما يرد على قوة الآثار التي ذكرها جاء فسي كتاب الديات ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال قلت لابي : الرجل يقتل فيعفو عن دمه قال جائز وعمد قال نعم ثم ذكر مثل ذلك رواية عن الحسين ((۲۸) قلت : خطأ (۲۳) التاج المذهب لاحمد بن القاسم العنسي الصنعاني ج ٤ ص ۲۸۲ (٢٤) ابو الزخار للمرتضى جا من (٢٥) شرح النيل جا ص (٢٦) شرح النيل جـ ٨ ١٣٦ ١٣٦ ص ٢٤١ (۲۷) جوهر النظام للسالمي ج ٣ ص ٦٣٦ (۲۸) الديات للضحاك ص ٢٦
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.