المطلب الرابع
الترتيب في فدية قتل الصيد
قتل الصيد من محظورات الإحرام، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه إن كان للصيد مثل فقد وجب فيه الجزاء (1) والجزاء بينه الله في قوله سبحانه: ﴿تَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حرم ومن قتله منكم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيا بلغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَل ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عفا الله عما سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (۲). وهذا الجزاء كما في الآية يتضمن ثلاث خصال: ذبح المثل إن وجد،
والإطعام بقيمته، والصيام عن كل مد يوماً. وقد اختلف الفقهاء في مسائل تتعلق بالجزاء، ومن ذلك اختلافهم في كونه على الترتيب، فلا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الهدي، ولا إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام، أو على التخيير، فإيها فعل أجزأه .
الأقوال:
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول : أن فدية جزاء الصيد على التخيير، وهو مذهب
(۱) انظر حكاية الإجماع في : المجموع ٤٣٨/٧ ، بداية المجتهد ٤١٥/١.
(۲) المائدة : ٩٥
٦٧٩
ص ٦٧٩