أدلة القول الأول :
الأدلة
ما سيرد من أدلة لهذا القول بالحاضرة، فمن أدلتهم ما يأتي:
هي مما ذكره القائلون بوجوب البدء
۱ - أنه انعقد الإجماع على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها قصداً،
(1)
و مستنده الكتاب والسنة وأيده العقل، فرجح على دليل اشتراط الترتيب .
(۲)
ـ أن تأخير الحاضرة يصيرها ،فائتة وربما كثرت الفوائت فأفضى ذلك إلى ألا يصلي صلاة في وقتها، ولا تلزمه عقوبة تركها، ولا يصلي جماعة أصلاً، وهذا لا يرد الشرع به ٣ ـ أنه ليس من الحكمة تدارك الفائتة بتفويت مثلها، ففوات إحدى الصلاتين، وفعل الأخرى في وقتها أولى من تفويتها (۳).
فائتة ( ٥ ) .
=
٤ - أن الحاضرة أكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة (٤ ) . ه - أن الحاضرة ضاق وقتها فلم يجز ،تأخيرها، كما لو لم يكن عليه
٦ - القياس على الصيام فكما لا يجوز قضاء فوائت الصيام، إذا
والوجهين ۱۳۲/١ ، قال القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين: (وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأنه يسقط، ثم حكى عن أحمد ما يدل على الرجوع عن القول بعدم السقوط. ونقل ابن قدامة والمرداوي عن أبي حفص قوله عن هذه الرواية: (إما أن
تكون قولاً قديماً أو غلطاً) .
(۱) انظر : غنية المتملي ص: ٥٣٠.
(۲) انظر : المغني ٣٤٣/٢.
(۳) انظر: المبسوط ١٥٤/١ ، الاختيار ٦٤/١ ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين
والوجهين ١٣٢/١.
(٤) انظر : كشاف القناع ٢٦١/١ .
(٥) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف ۸۸/۱، المغني ٣٤٣/٢.
٣٦٦
ص ٣٦٦