الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي - الكنهل 1-2 — الصفحة ٣٦٦

أدلة القول الأول : الأدلة ما سيرد من أدلة لهذا القول بالحاضرة، فمن أدلتهم ما يأتي: هي مما ذكره القائلون بوجوب البدء ۱ - أنه انعقد الإجماع على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها قصداً، (1) و مستنده الكتاب والسنة وأيده العقل، فرجح على دليل اشتراط الترتيب . (۲) ـ أن تأخير الحاضرة يصيرها ،فائتة وربما كثرت الفوائت فأفضى ذلك إلى ألا يصلي صلاة في وقتها، ولا تلزمه عقوبة تركها، ولا يصلي جماعة أصلاً، وهذا لا يرد الشرع به ٣ ـ أنه ليس من الحكمة تدارك الفائتة بتفويت مثلها، ففوات إحدى الصلاتين، وفعل الأخرى في وقتها أولى من تفويتها (۳). فائتة ( ٥ ) . = ٤ - أن الحاضرة أكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة (٤ ) . ه - أن الحاضرة ضاق وقتها فلم يجز ،تأخيرها، كما لو لم يكن عليه ٦ - القياس على الصيام فكما لا يجوز قضاء فوائت الصيام، إذا والوجهين ۱۳۲/١ ، قال القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين: (وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأنه يسقط، ثم حكى عن أحمد ما يدل على الرجوع عن القول بعدم السقوط. ونقل ابن قدامة والمرداوي عن أبي حفص قوله عن هذه الرواية: (إما أن تكون قولاً قديماً أو غلطاً) . (۱) انظر : غنية المتملي ص: ٥٣٠. (۲) انظر : المغني ٣٤٣/٢. (۳) انظر: المبسوط ١٥٤/١ ، الاختيار ٦٤/١ ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١٣٢/١. (٤) انظر : كشاف القناع ٢٦١/١ . (٥) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف ۸۸/۱، المغني ٣٤٣/٢. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.