من غير ضرورة بخلاف الأخذ به هنا؛ لأن غاية ما فيه أنه يصلي إحدى الصلاتين مرتين فتكون إحداهما تطوعاً (۱) .
وأما استدلالهم بالقياس على الاشتباه في عدد الركعات، فقد نوقش بأنه قياس مع الفارق ؛ وذلك أن الأخذ باليقين وهو الأقل في عدد الركعات يحتمل الفساد؛ لأنه قد يكون صلى أربعاً، فيصير بالقيام إلى الأخرى تاركاً للقعدة الأخيرة، وهي فرض، فتفسد صلاته ولو أمر بالقعدة أولاً، ثم بالركعة لوقعت القعدة في الثالثة وذلك غير مشروع.
وأما الأخذ باليقين في مسألة الفائتتين، فلا يتضمن مسألة الفائتتين، فلا يتضمن فساداً لما تقدم، فكان الأخذ بالاحتياط أولى
(۲)
وأما تعليل أصحاب القول الرابع، فيمكن معارضته بأن المتيقن وجوب صلاتين في الذمة والإلزام بصلاة ثالثة مشكوك فيه؛ لعدم وجود دليل صريح على وجوبها، فصار الأخذ باليقين من هذه الجهة يقتضي خلاف ما
ذكروه .
الترجيح
قبل الترجيح يحسن ذکر تفریح ذكره ابن رشد الجد وهو أنه على القول الأخير، فإنه لو ذكر ثلاث صلوات صبحاً وظهراً وعصراً، لا يدري أيتهن قبل صاحبتها لوجب عليه أن يصلي سبع صلوات يبدأ بالصبح ويختم بها، ولو ذكر خمس صلوات صبحاً وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاء لا يدري أيتهن قبل صاحبتها لوجب عليه أن يصلي إحدى وعشرين صلاة، يبدأ بالصبح أيضاً ويختم بها؛ لأنه لا يحصل اليقين بالترتيب إلا بذلك. ثم
(۱) انظر : بدائع الصنائع ۱۳۲/۱ ، ۱۳۳ .
(۲) انظر : بدائع الصنائع ١٣٣/١.
۳۳۱
ص ٣٣١