(1).
٢ ـ أنه على التسليم بكون الحديث موقوفاً على ابن عمر، فإنه لا يعرف له مخالف من الصحابة في هذه المسألة، فيكون قوله حجة وأما استدلالهم بما روي مرفوعاً: (لا صلاة لمن عليه صلاة)، فنوقش بأن الحديث باطل لا أصل له ، وقد سئل عنه الإمام أحمد، فقال: لا أعرف هذا، ولا سمعته عن النبي
(۲)
وأما استدلالهم بأن القضاء يحكي الأداء، فيمكن مناقشته بما ذكره ابن رشد من أن من لم يوجب الترتيب يرى أن الترتيب في الأداء، إنما لزم من أجل أن أوقات الصلوات المختصة بكل منها مرتبة في نفسها، فلا يلحق القضاء بالأداء؛ لأنه ليس في القضاء وقت مختص بكل صلاة (۳) .
ونوقش ما استدل به أصحاب القول الثاني كما يأتي:
استدلالهم براوية علي في قصة الخندق وقوله: «ثم صلاها بين العشاءين يعني العصر، نوقش من عدة وجوه:
الأول: أن قوله : بين العشاءين بين المغرب والعشاء معناه بين غروب الشمس ووقت العشاء أي بين الوقتين لا بين الصلاتين والحامل على هذا التأويل هو موافقة حديث جابر المتفق عليه، والذي صرح صلى العصر ثم صلى المغرب بعد غروب الشمس .
بأنه
والقضية واحدة، لأنه في كلا الحديثين التصريح بأن ذلك وقع يوم الخندق، وهو يوم الأحزاب، فتبين أن كلا الحديثين في يوم واحد، فتعين التأويل المذكور . وهذه المناقشة وإن كانت وجيهة إلا أنه قد يقال :
(٤)
(۱) انظر: الجوهر النقي ،۲۲۱/۲ ، التمهيد ٤٠٨/٦ ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
.٢٢٥/١، ٢٢٦
(۲) انظر العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ٤٤٣/١، عمدة القاري ٢٤٦/٤، نصب الراية ١٦٦/٢ ، التلخيص الحبير ٢٧٢/١ ، الدراية ٢٠٦/١.
(۳) انظر : بداية المجتهد ۲۱۹/۱
(٤) انظر: الجوهر النقي مع سنن البيهقي ،۲۲۰/۲ ۲۲۱، طرح التثريب ١٧٦/١.
۳۲۱
ص ٣٢١