أولا : مراجعه :
المبحث الخامس مراجعه والناقلون عنه
ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنواع المصادر التي رجع إليها وعدد بعضها بقوله : «أما بعد : فإن هذا كتاب جمعت فيه مسائل الأبنية في الجدار ونفي الضرار والغـروس والأرحية من أمهات (١) الدواوين وكتب المتأخرين ونوازل القضاة ومسائل المفتين فيه من المدونة وفيه من الواضحة وفيه من العتبية ومن كتاب عبد الله بن عبد الحكم ومن كتاب ابن سحنون ومن كتاب ابن عبدوس ومن النوادر ومن التبصرة، وفيه مما انتخبه الموثقون (۲) في وثائقهم مثل : وثائق ابن القاسم ووثائق ابن مغيث والمتيطية، وفيه مما انتخبه القضاة كالأحكام لابن أبي زمنين والأحكام لابن هشام ، والأحكام لشيخنا القاضي الفقيه الزاهد العارف الصالح الورع أبي إسحاق بن عبد الرفيع .
(۱) عندما يطلق المالكية لفظ الأمهات فالمراد بها المدونة والعتبية لمحمد العتبي والواضحة لابن بيب والموازية لمحمد بن المواز» .
.۲۳۷
انظر : الجراب الجامع لأشتات العلوم والآداب للشيخ عبد الصمد كنون ص (٢) يقصد المؤلف بالموثقين : العلماء الذين ألفوا كتبا في علم التوثيق الذي له صلة وطيدة بعلم الفقه وبخاصة المعاملات . والتوثيق : خطة يتولاها العدول والمنتصبون لكتابة العقود وضبط الشروط بين المتعاقدين في الأنكحة والبيوع وسائر المعاملات، ويرجع ا القضاة إلى وثائقهم عند التنازع . وكثيراً ما أكد المؤلفون في الوثائق على أهمية هذا العلم، مثل ابن مغيث الذي يقول : «علم الوثائق علم يلجأ إليه الملوك والفقهاء وأهل الطرق والسوقة والسواد، وكلهم يمشون إليه ويتحاكمون بين يديه ويرضون بقوله ويرجعون إلى فعله فينزل كل طبقة منهم على مرتبتها ولا يحل بها عن منزلها ويقول القشتالي : «إن علم الوثائق من أجل العلوم قدراً وأشرفها منزلة وخطراً إذ لا غنى عنه للعالم المنتصب ولا محيص عنه للطالب المتهذب .
،
انظر : وثائق أبي عبد الله القشتالي ، ووثائق ابن عرضون ص ۲ . ٤ وثائق الونشريسي
ص
الورقة ٥٦ ، ٦٠ .
Ло
ص ٨٥