ومنه قال المعلم محمد : وقال عيسى بن دينار في المسألة المذكورة قبل هذا في الرجل يبني رحى ويخرج طرف سدّها على أرض جاره على أن يطحن فيها لجاره طعاما (١) كل شهر (مدا) (۲) ، قال : هذا جائز، إذا يبني(۳) على أن الشهور قد عرف عددها ، وإنما يكره من ذلك (٤) إذا لم يؤقت الشهور مع عددها، قيل له (ه) : أرأيت إن لم يؤقت الطعام؟ ، قال : لا يجوز، (قيل له) (٦) : فإذا وقع ؟ ، قال (۷) : يعطى صاحب الأرض قيمة ما ترك له من نصف الماء (۸) وإخراج السد في أرضه، ويكون عليه لصاحب الرحى أجرة ما طحن له على هذا الشرط إذا كان إنما تركه يبني ويخرج سده في أرضه على أن يطحن له، ولولا ذلك لمنعه من ذلك، ولسأل أن يقاسمه الماء؛ لأن له نصفه وللعامل نصفه (۹) .
قيل له : أرأيت لو باع صاحب الرحى رحاه قبل أن يفسخ هذا الشرط واشترط على المشتري أن يحمل شرط صاحب الأرض، أو علم (١٠) المشتري بذلك فاشترى ولم يشترط عليه لعلمه بذلك قال : إذا انفسخ (شراؤه)(۱۱)، ويكون العمل من منشيء (۱۲) الرح وصاحب الأرض(۱۳)، على ما فسرت
(۱) في ك ( طعامه) .
(۲) ما بين القوسين ساقط من س، وفي ك ، حـ (مديا)، والمثبت من ب يوافق النوادر (۳) في ك (إنما أيين) ، وفي حـ ( إنما أيبني) ، وفي أ ، ب إذا بين وعبارة س (إذا تبين أن الشهر قد عرف عدده)، والمثبت مختار من الجميع، ولعل الأولى (إذا بنى)
(٤) عبارة حـ ( و إن أكره ذلك) ، و(من) ساقطة أيضاً من س
(٥) في س ( قيل فيه ) .
(۷) في حـ ( قيل) .
.
(٦) ما بين القوسين ساقط من حـ .
(۸) في حـ ك (المال)، والمثبت من س يوافق النوادر.
·
(۹) انظر النوادر ، الورقة ۲۰۳ ،وجه، ومفيد الحكام الورقة ١٤٦ . المخطوط السابق ( ١٠ ) في ك ، حـ ( أو على)، وهو تصحيف والمثبت من أ، ب، س . (۱۱) ما بين القوسين ساقط من حـ، ك، والمثبت من أ ، ب ، س، وعبارة النوادر (قال: يفسخ
شراؤه) .
(١٢) في حـ (العمل المنشيء) .
(۱۳) نهاية الورقة ٢٦٤ من ك .
٦٩٥
ص ٦٩٦