الإعلان بأحكام البنيان - البناء 1-2 — الصفحة ٦٨٤

قال المعلم محمد : وهو أحد قولي ابن القاسم الذي حكاه عنه ابن حبيب، وذكر ابن حبيب أيضاً عن ابن القاسم (أنه قال فيهـا مثـل قـول مطرف) (۱) ، وبه قال أصبغ بن الفرج (۲) قال ابن الماجشون : إنما ذلك عندي مثل البيت (والحانوت) (۳) تكون بينهما تخرب فيبنيه (٤) أحدهما فإنما ذلك منه سلف لصاحبه فإن شاء صاحبه دفع إليه نصف القيمة وقاسمه الغلة والكراء ، وإن شاء أقر (٥) ذلك حتى يستوفي من غلته مثل نفقته ثم تكون بينهما كما كانت أولاً (٦) (۸) قال ابن الماجشون : ولو كانت الرحى حبساً أو الحانوت أو الدار لم يؤمر من أبى منهما بالبيع إذا لم يرد (۷) العمل ، وقيل للآخر : اعمل واستعمل وحدك ، فإذا أعطاك شريكك نصف ما أنفقت كان شريكك معك قال ابن الماجشون : فإذا أقر (۹) بالعمل جعل معه أمين يعرف النفقة وسهامها ( ١٠ ) . قال المعلم محمد : ولو أن حاكماً حكم فيها بأحد القولين (الأخيرين) (۱۱) أعني القول الذي اجتمع عليه ابن دينار المدني وابن وهب، والآخر الذي اجتمع عليه ابن القاسم ومطرف وأصبغ ، وحكم بأحدهما (۱۲) وكل باجتهاد من العلماء، وكل يحمل القياس والحجة (۱۳) . والله تعالى الموفق للصواب . (۲) المرجع السابق . (٤) في حـ ( يبنهما ) . (۱) ما بين القوسين ساقط من س . (۳) ما بين القوسين ساقط من س . (٥) في س (أخذ)، وفي النوادر أقر ذلك بيده . (٦) في س، حـ (الأولى). وانظر المرجع السابق . (۷) في حـ، ك (ير) ، وعبارة النوادر (لم يؤمر الذي يأبى العمل بالبيع) . (۸) في حـ ( واشتغل)، وفي أ ، ب ( واستغل). (۹) في س (شرع) . (۱۱) ما بين القوسين ساقط من س . (١٠) المرجع السابق . (١٢) لم يذكر هنا جواب الشرط (لو) ، وذكره في النوادر ونصه (ما أخطأ) . (۱۳) هذا من قول ابن حبيب وذكره ابن أبي زيد في النوادر ، الورقة ۲۰۳ وجه . 6 ٦٨٣
ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.