موضعها ، قال : ولو كانت النخل تستوى في قسمتها التشابهها (۱) في الصفة
وتشابه الأرض حتى تقع القسمة على عدد واحد (لأخذ به) (۲) .
.
أحدهما
وقال (۳) أشهب : ورآه كالغنم والثياب (٤) والدواب يبيع مصابته (٥) قال أشهب : ثم لا (٦) شفعة في النخل ؛ لأنها بيعت على القلع . والقلع لا يكون إلا بعد القسمة ، فكأنه وقع بيعها (۷) بعد القسمة (۸) ، والقسمة لا بدّ منها وعليها وقع البيع ، ولو أخذها بالشفعة لوجب عليه قلعها كما وجب على مشتريها .
قال أشهب : وكذلك لو اشترى (مصابة) (۹) بائع النخل من الأرض بعد شراء مصابته من ) ( ۱۰ ) النخل (لم يجز ) ( ۱۱ ) .
(قال المعلم محمد) (۱۲) : قال ابن المواز (۱۳) : ويفسخ بيع الأرض والنخل إذا كانت غير متشابهة ، قال ابن المواز: ( ولو لم يشترط ) (١٤) إلا مصابته (١٥) الأرض وحدها لفسخ (١٦) ؛ لأنها لا تقسم لأنها لا تقسم (١٧) إلا مع غيرها، وكل (من اشترى أشراكا مع غيره لم يجز؛ لأنه يقل مرة بسبب ) (۱۸) ما يقسم معه ،
من
(۱) في -
<
حا
ك (التشابها)، والمثبت من س، وصححت هكذا في حاشية (۲) ما بين القوسين ساقط من ، وفي ك (لا حد له)، وفي أ ، ب (الاخذ بها ) .
(٤) عبارة س ( ورأه كالثياب ) .
(۳) في س ( قاله أشهب ) . (5) في س (نصيبه) وهي تفسير لها . (٦) في حـ ( لا بدون ثم ، وفي س (ولا) ، والمثبت يوافق ما في النوادر . (۷) في حـ (بعضها) وفي ب أ ببعضها)، وفي س .فيها). (۸) في حـ (المقاسمة) .
(۱۰) ما بين القوسين ساقط من س .
(۹) ما بين القوسين ساقط .
(۱۱) ما بين القوسين ساقط من س ، وانظر هذا النقل في النوادر ، الورقة ٤ ظهر، النسخة السابقة .
( ۱۲ ) ما بين القوسين ساقط من س .
(۱۳) في حـ ( ابن القاسم) ، وهو مخالف لجميع النسخ .
(١٤) ما بين القوسين ساقط من ح،
(١٥) في حـ ( ما صابته) .
(۱۷) في حـ، أ ، ب (لا تفسخ).
، وفي س ( ولو لم يشتر) .
(١٦ ) في حـ ( يفسخ
(۱۸) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من سن فقط
٦٢٤
ص ٦٢٥