عند
(11)
(٤)
ليفسد (۱) بالشرط ؛ لأنه كأنه (۲) ) أكراه عرصته بما غادر (۳) فيه من البنيان ـد الآجل (٥) (قيمته يومئذ (٦) وذلك من الغرر (۷)، ومن السلف (۸) الذي يجر المنفعة (۹) ، فإذا بنى على هذا كان له ) (۱۰) الأقل (١١) من قيمة بنيانه يوم تم وفرغ . منه أو نفقته التي أنفق فيه ثمّ يكون لرب العرصة كراؤها مبنية من يوم سکن (۱۲)
قال (ابن حبيب ) (۱۳) : سألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثل قولهما إذا اشترط له قيمة بنيانه ثابت وأجازه (١٤) إذا اشترط له قيمته منقوضا (١٥) . ( وقال ابن القاسم : له قيمته منقوضا مطروحا في الأرض) (١٦) سواء اشترط له أو لم يشترط . ونقل ذلك ابن حبيب وغيره .
قال ابن حبيب : ولنا فيه على قول مطرف وابن الماجشون (۱۷)، وهو قول
(۱) في حـ ( يفسد) وفي ك (لا يفسد) ، والمثبت من س أ ، ب ، ق ، وهو الموافق لكتاب الجدار، أما ما في ك فهو خطأ؛ لأنه لا يناسب التعليل الآتي للحكم.
(۲) في . حـ، ك (كان)، والمثبت من س، ويوافق ما في كتاب الجدار.
(۳) في ك (عــرصـة بما عادوا) وفي س (بما يبقى) والمثبت من حـ، أ، ب، ق ، وهو الموافق لكتاب
(٥) عبارة س (عند انقضاء الأجل) .
الجدار. (٤) في س (فيها) . (٦) في ك (يوم بد) وفي حـ (يوم بدا) ، والتعديل من كتاب الجدار. (۷) في . ح، ك (وذلك في الغروس)، وكذا باقي النسخ ، ولم يتضح بها معنى فلعلها تصحيف،
حا
والمثبت من كتاب الجدار. (۸) في ك ومن الباب، وفي . أ ، ب ( وبين الباب)، والمثبت من كتاب الجدار. (۹) في ك ، حـ (الذي هو المنفعة)، والمثبت من كتاب الجدار. وانظر في مسألة القرض إذا جرّ منفعة مشروطة الموطأ للإمام مالك ۲/ ٦۸۰ وما بعدها ، وشرحه المنتقى للباجي ٥/ ٩٥ وما بعدها . ( ١٠ ) ما بين القوسين ساقط من س . (۱۱) عبارة س (وللباني الأقل). (۱۲) في ك (كراؤها بنية يوم سكن والمثبت من س، حـ موافق لكتاب الجدار. وانظر النقل السابق في كتاب الجدار الورقة ٧٦ .
(۱۳) ما بين القوسين ساقط من س. ، وفي حـ ( قال المؤلف) وهو خطأ واضح . (١٤) في حـ (أو أجازوه) ، وفي س) (أو أجازته). وفي كتاب الجدار (أو أجاره) . (١٦) ما بين القوسين ساقط
(١٥) انظر كتاب الجدار الورقة ٧٦ ظهر.
(۱۷) انظر كتاب الجدار الورقة ٧٦ ظهر.
٦١٣
ص ٦١٤