كان طريقا عاما ؛ لأن ذلك حق لجميع المسلمين (۱) فلا يجوز فيه إذن بعضهم إلا أن يكون طريق قوم (۲) بأعيانهم فيأذنوا فيجوز ذلك» (۳).
(قال المعلم محمد : نص) (٤) القول الثالث من الواضحة أيضا قال ابن حبيب : سألت ابن الماجشون عن ذلك فقال لي : أرى أن يرفع أمر تلك الطريق إلى الإمام فيكشف عن حالها (٥) ، فإن رأى أن تحويلها عن حالها منفعة للمسلمين ولمن جاورها (٦) وحولها في مثل سهولتها وأسهل في قربها أو أقرب فأرى أن يأذن له بذلك ) (۷) ، وإن رأى أن في ذلك مضرة (بأحد ممن جاورها أو بني السبيل وعامة ) (۸) المسلمين (۹) منعه من ذلك . وإن هو فعل ذلك وحول (١٠) الطريق دون رأي الإمام وإذنه (۱۱) فإن للإمام أن ينظر في ذلك، فإن كان صوابا أمضاه (۱۲) ، وإن كان غير ذلك رده ؛ لأن الإمام هو
الناظر لجميع المسلمين (وهو بمكانهم في ذلك ) (۱۳) .
قال (١٤) ابن حبيب : وقال (۱٥) ابن نافع أيضا مثله، (وهو أحب إلي وبه أقول) (١٦) .
قال المعلم محمد : وهو الذي به العمل عندنا ، أخبرني بذلك من يوثق به
من علمائنا .
وبالله تعالى التوفيق .
(۱) نهاية الورقة ٢١١ من ك .
(۳) إلى هنا السقط من س
(۲) نهاية الورقة ٧٨ من حــ .
وقد سبق ذكر هذا النص في ص ٥٤٦ من هذا الكتاب. وانظره أيضا في مفيد الحكام لابن هشام، الورقة ٥٧ وجه . نسخة رقم (١٥٢٢٣) في دار الكتب الوطنية بتونس . (٤) ما بين القوسين ساقط من س . ( ٥ ) في حـ ( عن ذلك ) .
(٦) عبارة س ( فإن كان في تحويلها نفع للمسلمين ولمن جاوره جاز ذلك . (۷) ما بين القوسين ساقط من س .. (۸) ما بين القوسين ساقط من سن . (۹) في س (للمسلمين). (۱۰) عبارة س ( و إن هو حول الطريق). (۱۱) عبارة س (دون إذن الإمام فعلى الإمام أن ينظر) .
(۱۲) في ك (قضاه ) .
(١٤) في حـ ( قاله ) .
(۱۳) ما بين القوسين ساقط من س ..
(١٥) نهاية ص ١١١ من س.
(٦) ما بين القوسين ساقط من س. وانظر هذا النقل في مفيد الحكام لابن هشام، الورقة ٥٧ ظهر. نسخة رقم (١٥٢٢٣ ) في دار الكتب الوطنية بتونس . وكتاب الجدار لعيسى بن موسى الورقة
1..
٥٨٤
ص ٥٨٥