ثم أشار إلى خلاف العلماء في جواز عمل الشرجب ـ وهو الشباك الذي يكون على الكوة من خارجها - كما نقله ابن رشد بقوله : «إذا جعل الباني شرجبا يمنعه من إخراج رأسه أن الشيوخ كانوا يختلفون في ذلك فمنهم من كان يراه ومنهم من كان لا يراه ، قال المعلم محمد : وهذا غلط ممن رأى عمل الشرجب؛ لأن عمل الشرجب أقوى ضررا من خروج الرأس ، والشرجب يكون ينظر منه ويراك ولا تراه ولا تتحرز منه ، فإذا أخرج رأسه تحرزت منه (١) .
ج ــ مسألة فتح باب مقابل باب آخر في الزقاق ، قال فيها بعض العلماء أنه ينكب - أي يبعد عن باب جاره بحيث لا يكون مقابلا له ، وهذا التنكيب قيل : أنه مستحب ، قال المؤلف : وهو عندي واجب إذا كان الفتح قريبا والزقاق قليل المار وهو يقابله أن ينكب كما قال سحنون بقدر ما يرى أن الضرر قد زال عن الذي يقابله ؛ لأن هذه الحقوق من سبق إليها وحازها كان أولى بها من غيره، ولا يجوز لأحد أن يضر به فيها ولا أن ينزعها من يده (۲) .
د - مسألة عمل الأكحال (۳) على من تكون ؟ هل هي على السفلي أو العلوى ، قال بعض فقهاء تونس : هو على صاحب السفلي ؛ لأنه بقية سقفه، قال المؤلف وهو رأيي معهم ، وقال أبو عبد الله ابن الغماز : هو
لأن
على صاحب العلو، قال المعلم محمد : وليس هذا عندي ببين ؛ الأكحال انما هو تتميم السقف، وهو الأصل في السقف ؛ لأن السقف لا يكون سقفاً حتى يجتمع فيه أربعة أشياء : أول ذلك الخشب وما يلقي عليه من لوح وقصب، والتراب والأكحال والأصطاك أو فرش بالحجر وغيره ،
(۱) انظر
ص
(۲) انظر
ص
٢٣٥، ٢٣٦
. ۲۷۰
(٣) هي الطبقة العلوية من طبقات السقف . انظر ص ٣٤٩ .
۵۸
ص ٥٨