الإعلان بأحكام البنيان - البناء 1-2 — الصفحة ٥٤٩

الكلام في جامع القسمة (1) وما يجوز في ذلك قال المعلم محمد - وفقه الله - : الأصل في القسمة قول الله تعالى : مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا ) (۲) . فبنى مالك – رحمه الله – على هذه المسألة، (فروى عنه أنه (۳) (قال) (٤) يقسم الحمام والماجل والأرض والبيت (القليلة ) (٥) والدكان (٦) الصغير في السوق إذا كان أصل العرضة بينهم وإن لم يقع لأحدهما ما ينتفع به (۷) . قال مالك في المجموعة : وقد عمل بذلك أهل المدينة حتى صار لبعضهم مالا ينتفع (۸) به ((۹) . وقال ابن القاسم : وأنا أرى(۱۰) أن كل ما لا ينقسم إلا بضرر ولا يكون فيما ينقسم منه منتفع (۱۱) من دار أو أرض أو حمام أنه (١٢) لا يقسم ويباع فيقسم ثمنه، لقول النبي : ((لا ضرر ولا ضرار» (۱۳)، وكذلك الماجل إلا أن يكون لكل واحد منهم ماجل ينتفع به فيقسم (۱) في حـ ( في تداعي القسمة) . (١٤) (۲) سورة النساء آية رقم (۷) ، والآية بتمامها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا . . (۳) ما بين القوسين ساقط من س . (٤) ما بين القوسين ساقط من ك ، وفي س (فقال) . (٥) ما بين القوسين ساقط من س . (۷) انظر المدونة ١٥/٥، ٢٢ ، ٥٢٣ . (۸) عبارة س (حتى أن بعضهم لا ينتفع به . (۹) ما بين القوسين ساقط من ك . (٦) في حـ (والدكانة ) . (۱۰) في حـ ( لا أرى)، وفي س ( أرى كلّ) بدون (ن) . (۱۱) عبارة س (ولا تكون فيه منفعة) . (۱۲) في ك ( فإنه) . (١٤) انظر المدونة ٥ / ٥١٥ . (۱۳) انظر المدونة ٥ / ٥٢٣ . ٥٤٨
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.