الإعلان بأحكام البنيان - البناء 1-2 — الصفحة ٤٢٨

(۱) الماء في الماجل وردّ سطوحه إليه إنما كان لأجل الشرب، وما علم لمالك الماجل سبب ينقل ملكه عن الماء الجاري على ملكه، وأنه لباق على ملكه على (1) الماء تابع لأصله، ولا يحلف في (الجامع) (۲) إلا بعد أن يشهد في ذلك الماء الجاري قبل أن يستقر أنه يساوي ربع دينار؛ لأن(۳) المستقر ملك للغير من غير نزاع (٤)، وبالله التوفيق . (۱) في ك (عن)، وفي س (لأن)، وفي المعيار (والماء (تابع). (۲) ما بين القوسين ساقط من ك، وفي س (الجميع). (۳) في حـ (لأنه) . ( ٤ ) وقد أورد الونشريسي هذه المسألة في المعيار ٤٢٨/٨ ، ٤٢٩ . ٤٢٧
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.