كان لا يصلح (١) السكنى إلا بإزالته جبر (۲) صاحب الدار على إزالته ، وإن كان سدها من بعد العقد وسكن المكتري (۳) ، فقد اختلف في ذلك قول ابن القاسم، فقال في المدونة : كنس الكنيف (٤) واصلاح مائها من الجدرات (٥) على صاحب الدار ( ٦ ) .
قال المعلم محمد : وروى ابن حبيب في الواضحة ( عن ابن القاسم) (۷) أنه قال : كناسة المرحاض (والدار) (۸) على المتكاري (۹) ، اشترط عليه المكاري أو لم يشترط (١٠) .
قال ابن حبيب : وقال (لي ) (۱۱) مطرف وابن الماجشون : يحملان في ذلك على عادة البلد (۱۲) ، وهو أحب إلي .
المكتري
قال عبد الملك : وعادة البلد عندنا بالأندلس : أن كناسة الدار على
،(۱۳)
وكناسة المرحاض على ربّ الدار.
قال المعلم محمد : وبهذا أخذ القاضي أبو إسحاق بن عبدالرفيع (١٤) ، وأخبرني يوما أن يفرض على الناس بهذا ) (۱٥) في زقاق أمرني بكنسه.
(۱) في ك ( يصح ) ، وعبارة س ( وإن كانت لا تصلح ) .
(۲) في س ( أجبر) ، وكل من الكلمتين صحيح ، يقال (جبرت الرجل على الشيء وأجبرته). انظر
المصباح المنير ص
۹۰
(۳) في حـ، ك (المكاري) .
(ه) في حـ (الجدارات) .
(۷) ما بين القوسين ساقط من س ، ك .
(٤) نهاية الورقة ١٢٦ من ك .
(٦) المدونة ٥٠٨/٤ ، ٥٠٩
(۸) ما بين القوسين ساقط من ك، وفي حـ (الدور) وعبارة س (الدار والمرحاض).
(۹) في س (المكتري)، وفي ك (المكاري).
(۱۰) عبارة س ( اشترطه عليه أو لم يشترطه) ، وعبارة ك ( إن لم يشترط ذلك عليه أو اشترط ) .
(۱۱) ما بين القوسين ساقط من س. (۱۲) نهاية ص ٦٦ من سن .
(۱۳) في حـ، ك (المكاري) .
(١٤) انظر معين الحكام لابن عبد الرفيع، الورقة ١١٧ ظهر.
(١٥ ) ما بين القوسين ساقط من ك .
٣٩٦
ص ٣٩٦