قالا (۱) في الكتابين : وإذا جهل الضرر فلم يعلم أقديم هو أم محدث؟ ، (قال المعلم محمد) (۲) : اختلف في ذلك على قولين : (القول) (۳) الأول : أنه على الحدوث حتى يثبت القدم، ذكره ابن الهندي في وثائقه وابن زياد (٤) في أحكامه ، قال بعض الموثقين وابن هشام وبه القضاء وعليه العمل (٥) القول الثاني : (من كتاب ابن سحنون : وإذا لم يعلم الضرر هل هو قديم أم محدث) (٦) ، فهو على القدم حتى يتبين أنه محدث (۷)، وليس بـه
عمل .
(ومنه قال المعلم محمد) (۸) ومن أحكام الفقيه القاضي أبي إسحاق (۹) بن عبد الرفيع : «إذا لم تقطع البيئة بأن الضرر محدث إلا أنهم قالوا : رأينا ما يدل على الحدوث وفيه ضرر وجب قطع الضرر مع يمين القائم في ذلك أنه محدث إلا أن يكون لصاحبه بينة ( على القدم ( ( ( ۱۰ ) .
( ومن كتابه أيضا : إذا شهدت بينة أنه ) (۱۱) ضرر ( (۱۲)، وشهدت أخرى أن ذلك ليس بضرر فشهادة من شهد بالضرر أولى». وزاد أبو الحسن بن القاسم في وثائقه : لا يلتفت إلى شهادة من شهد أنه لا ضرر
(۱) في س (قال) . (۳) ما بين القوسين ساقط
من حـ
(۲) ما بين القوسين ساقط من
(٤) أحمد بن محمد بن زياد اللخمي، توفى سنة ٣١٢هـ ، وله كتاب الأقضية والأحكام)، وقد سبق
۷۳
في المقدمة ص (٥) مفيد الحكام لابن هشام الورقة ٧٤ ظهر، ونصُّ المسألة عند ابن هشام : (وإذا لم يعلم الضرر هل هو قديم أو محدث، فهو على الحدوث حتى يثبت القدم، وبه العمل . وقال سحنون : هو على القدم حتى يثبت الحدوث، وليس به عمل) أ . هـ .
(٦) ما بين القوسين ساقط من س . (۷) في حـ ( حتى يتبين الحدوث ) وعبارة س (إنه قديم حتى يتبين الحدوث ) .
(۸) ما بين القوسين ساقط من س .
(۹) نهاية الورقة ۱۰۸ من ك .
(۱۰) ما بين القوسين ساقط من ك . انظر معين القضاة والحكام ، الورقة ۲۲۲
(۱۱) ما بين القوسين ساقط من ك .
(۱۲) في ك (بالضرر ) .
٣٥٦
ص ٣٥٦