(ومنه) (۱) قال المعلم محمد : وهذا كله إذا كان المبيع قائما بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان، فإن دخل المبيع نقصان) (۲) مثل أن ينهدم من الدار شيء وهي في ملك المشتري، فلا يخلو: (إما ) (۳) أن يكون المنهدم (٤) يسيراً أو كثيراً ، فإن كان كثيرا ) (٥) ، وظهر للمشتري في الدار عيب (٦) يوجب الردّ فليس للمشتري أن يردّ الدار وإنما يأخذ قيمته (۷) لما فات (۸) من الدار بالهدم الكثير، وإن كان (۹) الذي انهدم من الدار يسيراً ثم قام المشتري بعيب يوجب الردّ فللمشتري أن يرد الدار ويقوم (۱۰) ما انهدم منها، ويأخذ البائع ثمنه (١١) من المشتري مع داره، وكذلك ( يجرى) (۱۲) العمل فيما يزاد (۱۳) في الدار.
=
وقد نزلت هذه عندنا بتونس في رجل اشترى داراً فوجد فيها عيباً
الباري ٦ / ٦٠ ، في كتاب الجهاد، باب ما يذكر من شؤم الفرس، حدیث رقم (٢٨٥٨ ، ٢٨٥٩)، وصحيح مسلم ٤ / ١٧٤٦ ، في كتاب السلام في باب الطيرة والفأل ، حديث رقم (۲۲۲۷-۲۲۲۵). . قال النووي : واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة : هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو اهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعنية أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه : قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية : إن يكن الشؤم في شيء، وقال الخطابي وكثيرون : هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره ، سكناها أو امرأة يكــره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة، وقال آخرون : شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشرم الفرس ألا يغزى عليها وقيل : حرانها وغلاء ثمنها ، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه» . انتهى من شرح النووي على مسلم ١٤ / ۲۲۱ ، ۲۲۲ . هذا وفي المسألة أقوال أخر ذكرها ابن حجر في فتح الباري ٦ / ٦٠-٦٣ ، وابن عبد البر في التمهيد ٩ / ٢٧٨ - ٢٩١ .
(۱) ما بين القوسين ساقط من س . (۳) ما بين القوسين ساقط من س ، ك . (۵) ما بين القوسين ساقط من حــ . (۷) أي قيمة العيب .
(۹) نهاية الورقة ۳۸ من -
(۱۱) أي ثمن ما انهدم.
(۲) ما بين القوسين ساقط من .
(٤) في حـ، س (الهدم). (٦) في حـ ( أن في الدار عيبا ) . (۸) عبارة س (قيمة ما فات) . (۱۰) في حـ ( ويهدم ) .
(۱۲) ما بين القوسين ساقط من حـ، وهنا نهاية الورقة ١٠٥ من ك .
(١٢) في حــ ( يزيد) .
٣٥٠
ص ٣٥٠