الإعلان بأحكام البنيان - البناء 1-2 — الصفحة ٣٤٥

ومنه : ( ومن كتابه) (۱) قال القاضي أبو إسحاق بن عبد الرفيع : وإذا كانت (الدار ) (۲) ماء (۳) بئرها زعاقا (٤) ردت به وهو عيب إذا لم يكن مستحبا (٥) للمرارة، وكذلك إن كان طيّ البئر قد وهى (٦) للانكفاء - (يعنى السقوط ) (۷) - ردت بذلك إذا كان لا يقدر على إصلاحها إلا (أن) (۸) ينقض (۹) الطي كله » (١٠ ) . (۱۲) ومنه (١١) : قال المعلم محمد : ومن وثائق ابن القاسم قال القاضي أبو الحسن : وإن ادعى المبتاع عيباً في المبيع (۱۳) فإن تضمن العقد التقليب (١٤) حلف المبتاع فيما يخفى عنه عند (١٥) التقليب، وإن سقط ذلك من العقد حلف في الظاهر ولا يمين عليه فيما يخفى (١٦) إلا أن يدعي (١٧) (البائع) (۱۸) أنه أراه إياه» (۱۹). (۱) ما بين القوسين ساقط من س . (۲) ما بين القوسين ساقط من . (۳) نهاية الورقة ۱۰۲ من ك . ( ٤ ) في ك (زعقا) ، والماء الزعاق: المرّ، وبئر زعقة : مرة ، وفي معجم مقاييس اللغة الماء الزعاق : الملح. انظر لسان العرب ٢٤١/١٠ ، معجم مقاييس اللغة ۰۸/۳ (٥) في س (مستحلا) وفي حـ (مستحيلا) ، وعبارة المعين (إذا لم يكن مستجاز لمرارته) . (٦) في س (تهيل)، وفي المعين (تهيأ). (۷) ما بين القوسين تفسير من ابن الرامي، وليس في المعين . (۸) ما بين القوسين ساقط من حــ. (۹) عبارة المعين: «ألا بنقض الطي». (۱۰) انظر معين القضاة والحكام لابن عبد الرفيع الورقة ۷۸ وجه . (۱۱) نهاية الورقة ٣٧ من . (۱۲) في س (أبي القاسم الجزيري) ، وهذا خطأ في الكنية ؛ لأنه ابن القاسم وليس أبا القاسم . (۱۳) في ك غيره من المبيع) وفي حـ ( خيره من المبيع). (١٤) في ك (بالتقليب)، والمثبت يوافق ما في وثائق ابن القاسم، والمراد تقليب المبيع عند شرائه . (١٥) عبارة س ( فيها يخفى أنه لم يره عند التقليب)، وفي وثائق ابن القاسم (عند التقليب ولزمه الظاهر). (١٦) في حـ ( يخفى عنه) ، والمثبت يوافق ما في الوثائق . (۱۷) نهاية ص ٥٣ من س .. (۱۸) ما بين القوسين ساقط من حـ، وعبارة س (يدعي عليه البائع) . 6 (۱۹) وثائق ابن القاسم الورقة ٣٧ ،ظهر ۳۸ وجه نسخة تونس رقم (٨٢٤٧) . ، ٣٤٥
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.