فيه، ويطلب صرف ذلك عنه ) (١) لم يكن ذلك (٢) له ، ولو كان البائع قد تكلم في ذلك (۳) (أو تخاصم فيه ) (٤) فلم يتم له (٥) القضاء (بـذلك حتى باع) (٦) فإن المشتري يتنزل ( في ذلك ) (۷) منزلته، ويكون له من طلب
(ذلك) (۸) ما كان للبائع
·
وقال المعلم محمد : قال الشيخ الفقيه القاضي أبو اسحاق بن عبدالرفيع في أحكامه : / ليس / (۹) له ذلك ، وزاد : وهذا دليل ما في المدونة إذا باع (السيد) (۱۰) عبده قبل علمـه بنـكـاحــه أنه ليس للمشتري فسخ النكاح وبهذا أفتى ابن عتاب (۱۱) في مسألة الضرر إذا باع بعد (۱۲) علمه به فهو رضى منه ، ولا كلام له، ولا لمن ابتاع منه (۱۳)، (قال)(١٤) في العتبية : ما يدل على أن للمبتاع القيام على محدث الضرر ) (١٥ ) .
(١٦) : لا يستحق على
ومنه : قال المعلم محمد : قال يحيى بن مزين (١٦
(۱) ما بين القوسين ساقط من س .
(۲) في حـ ( فليس ذلك له)، وعبارة س ( قال : ليس له ذلك) .
(۳) عبارة س (تكلم فيه قبل ذلك) . (٤) ما بين القوسين ساقط من س . (٦) ما بين القوسين ساقط من س.
(٥) في س (ولم ينفصل) . (۷) ما بين القوسين ساقط من س .
(۸) ما بين القوسين ساقط من حـ، ك ، والمثبت من س يوافق ما في ب .
(۹) ما بين الشرطتين ساقط من جميع النسخ والمثبت من معين القضاء والحكام ونصه فليس له ، رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ ، والذي رواه ابن حبيب – كما سبق – هو أنه ليس له ذلك، وكذا الكلام اللاحق يدل على ضرورة تصحيح الكلمة .
(۱۰) ما بين القوسين ساقط من حـ، س . (۱۱) في حـ (ابن عات) . (۱۳) عبارة س ( ولا للمبتاع منه ) .
(۱۲) في حـ ( قبل) .
(١٤) ما بين القوسين ساقط من س، وكذلك ساقطة من معين القضاة والحكام إلا أن فيه بدلا منها
(تنبيه) .
(۱٥) انظر معين القضاة والحكام، الورقة ۲۲۱ ظهر.
(١٦) في حـ، ك (محمد بن مزين) وفي س ( محمد بن سيرين)، والمثبت من كتاب الجدار لعيسى بن موسى، ورجحته؛ لأن ابن مزين المشهور عند المالكية اسمه يحيى ولم أجد فيما أطلعت عليه من كتب التراجم ( محمد بن مزين ثم أن ابن مزين الذي ينقل عنه المؤلف في غير هذا الموضع هو يحيى وقد سبق ذكره ص ۹۸ من هذا الكتاب .
۳۲۷
ص ٣٢٧