وللشافعي ثلاثة أقوال :
القول الأول : الجواز.
القول الثاني : المنع ، لما فيه من استعلاء الكافر على المسلم . القول الثالث : التفصيل : إن كان مبنيا جاز، وإن كان أراد أن يبني وحدث لم يجز (۱))(۲)
ومنه قال المعلم محمد : ولا خلاف فيما قدمناه (۳) غير قول (ابن كنانة) (٤) ( في النوادر (٥) ، وقال : إذا أراد أن يرفع بنيانه للضرر فإنه يمنع من
ذلك) (٦) ، ( واختلف بعض الأشياخ فيه هل هو خلاف أم لا . . )(٧) .
قال (۸) ابن كنانة : ليس لأحد أن يمنع (أحــدا)(۹) من رفع شيء من البنيان إذا كان ( إنما ) (١٠) يرفع ذلك لحاجته ، فأما إذا رفع ذلك فأضر بـه جاره وليس (له) (۱۱) فيه منفعة (١٢) (۱۳) ( من ذلك)(١٤)، زأما الجدار فإنما يرفعه بقدر ما يحصن به على نفسه فإن رفع أكثر من ذلك ليضر به جاره من غير (۱٥) منفعة (له في ذلك ) (١٦) (منع) (۱۷) من ذلك الضرر .
منع
(۱) انظر مذهب الشافعية في هذه المسألة في : روضة الطالبين ١٠ / ۳۲٤، المهذب ٢/ ٢٥٥ ، نهاية
المحتاج ۹۹/۸ ، ..
. ۱۰۰
،
وهي مثبتة من حـ.
(۲) ما بين القوسين ساقط من س، (۳) في جواز رفع البناء في حق المالك، وإن كان في رفعه ضرر. (٤) ما بين القوسين ساقط من ك، وعبارة ك ( غير قول شاذ ) .
( 5 ) النوادر والزيادات الورقة ۱۹۲ وجه . وانظر أيضاً النهاية والتمام الورقة ٣٨ وجه .
، حي.
(۷) ما بين القوسين ساقط من حـ. (۹) ما بين القوسين ساقط من ك ، حـ.
(٦) ما بين القوسين ساقط من ك ، . (۸) في ك، حـ (فقال). ( ١٠ ) ما بين القوسين ساقط من حـ . (۱۱) ما بين القوسين ساقط من حـ. (۱۲) عبارة س ( من غير منفعة ) . (۱۳) في س ( فإنه يمنع ) . (١٤) ما بين القوسين ساقط من س. ( ١٥ ) عبارة حـ ( وليس فيه منفعة ) . : (١٦) ما بين القوسين ساقط من ح . (۱۷) ما بين القوسين ساقط من ك .
٢٤٦
ص ٢٤٦