عليهم
(۱) الإعراض عن أمر رسول الله الله ، ولا يظن (۲) ذلك بهم إلا
جاهل .
ومن الدليل (۳) قوله و لا يحل مال (٤) امرئ (٥) مسلم إلا عن طيب
• 11 (9) 1 (^),
نفس منه منه (٦)) ، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال (۷) حق سوى (۸) الزكاة ( ۹ ) ) .
(۲) في ك ، حـ ( يضر ) .
(۱) في س ( عنهم) . (۳) أي ومن الدليل في أن حديث أبي هريرة محمول على الندب . ( ٤ ) في حـ (ما) .
(5) في حـ (أمر) .
انظر:
(٦) رواه الدارقطني بطرق كثيرة، منها ما رواه أنس بلفظ ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)، انظر سنن الدارقطني ٢٥/٣، ٢٦ ، الأحاديث رقم (۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲) . ورواه أحمد من طرق . انظر المسند ٧٢/٥ ، ۱۱۳ . ورواه البيهقي بطرق متعددة وألفاظ مختلفة، السنن الكبرى للبيهقي ،٦ / ۹۷ ، ۱۰۰ ، منها ما رواه أبو حميد الساعدي بلفظ «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وكذا رواه ابن حبان عن طريق أبي حميد الساعدي . انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ۲۸۳ ، في كتاب البيوع باب ما جاء في النصب . قال الشوكاني : : «قال البيهقي : وحديث أبي حميد أصح ما في الباب نيل الأوطار ٧٥/٧ . وقد تكلم الشوكاني على ما في أسانيد هذه الأحاديث من مقال في نيل الأوطار ٧٥/٧ .
(۸) في س ، حـ (إلا) .
(۷) في ك ( لمالك) . (۹) رواه ابن ماجه في كتاب الزكاة حديث رقم (۱۷۸۹ ) ، ۵۷۰/۱ ، من حديث فاطمة بنت قيس، وقد حكم عليه السيوطي بأنه ضعيف. انظر: الجامع الصغير ٢/ ١٣٧ . ورواه الترمذي والدارمي من حديث فاطمة بنت قيس ـ أيضاً ـ على خلاف ما روى ابن ماجه، ونصه (عن فاطمة بنت قيس عن النبي الله قال : إن في المال حقاً سوى الزكاة، ثم علق عليه الترمذي بقوله : «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف» . اهـ. انظر: سنن الترمذي ٣/ ٤٨ - ٤٩ ، كتاب الزكاة حديث رقم (٦٦٠) وسنن الدارمي ١ / ٣٨٥، كتاب الزكاة. وقد أورده السيوطي في الجامع الصغير ٩٣/١ ، وحكم عليه بأنه ضعيف . قال العلامة المناوي في شرح حديث ليس في المال حق سوى الزكاة ، قال النووي : ضعيف جداً، وقال ابن القطان : فيه : أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف .ا . هـ. وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث
مضطرب المتن، والاضطراب موجب للضعيف، وذلك لأن فاطمة روته عن المصطفى بلفظ : إن في المال حقاً سوى الزكاة ، فرواه عنها الترمذي هكذا ، وروته بلفظ : ليس في المال حق سوى الزكاة، فرواه عنها ابن ماجه كذلك، وتعقبه الشيخ زكريا بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع، وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثاني على الواجب . اهـ . فيض القدير ٣٧٥/٥ . وقد أورد المناوي جمعاً آخر بين الحديثين، وهو أن قوله ليس في المال حقاً سوى الزكاة يعني ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة، وقد يعرض ما يوجب فيه حقا كوجود مضطر، فلا تناقض بينه وبين الخبر المار أن في المال حقا سوى الزكاة، لما تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل، وذا ناظر إلى العوارض ، وقد مرّ غير مرة أن جواب المصطفى ولا الله و قد يختلف ظاهراً باختلاف السؤال والأحوال، فزعم التناقض قصور، وكون علة الخبرين واحدة وسندهما واحداً غير قادح عنـد التأمل اهـ. فيض القدير ٥/ ٣٧٥ .
ص ١٨٥