الإعلان بأحكام البنيان - البناء 1-2 — الصفحة ١٧٢

يكن (له) (۱) ما يبنيه به؟ قال : يباع عليه من متاعه أو داره ما يبنيه(۳) به ، واختلف قول سحنون في (٤) ذلك . • القول الثالث : قال يحيى بن عمر عن ابن القاسم في العتبية : (يجبر من أبي ) (0) على بنيانه إن كان قوياً، وإن كان ضعيفاً لم (٦) يجبر. قال المؤلف : وإلى هذا ذهب (القاضي ) (۷) أبو الحسن بن (يحيى بن)(۸) القاسم (۹) في وثائقه (١٠) . وقال الشافعي : لا يجبر واحد منهما ا (١١) على بنائه (١٢)، واختلف قول (۱۳) أبي حنيفة فمرة قال : يجبر، ومرة قال : لا يجبر (١٤)، كما لسحنون (١٥). (۱) ما بين القوسين ساقط من ك ، وعبارة حـ ( فإن لم يكن عنده ما يبنيه (له ) . (۲) عبارة حـ، ك قال : اختلف قول سحنون يباع عليه ... ) . (۳) في س (ما يبني) . ( ٤ ) في ك (إلا) . (٥) ما بين القوسين ساقط من حـ . (٦) انظر: النوادر والزيادات ، الورقة ٢٠٤ ظهر. (۷) ما بين القوسين ساقط من س . (۸) ما بين القوسين ساقط من ك . (۹) في س (ابن القطان) وهو خطأ؛ لأنه لم يرد في ترجمة ابن القاسم أنه ابن القطان . (١٠) وهي المسماة (بالمقصد المحمود في تلخيص العقود) كما سبق ذلك في ص ٩٦ من الكتاب والذي وجدته في وثائق ابن القاسم هو ما يلي : قال ابن القاسم ( وإن كان الحائط بينهما فسقط فأبى أحدهما من الإعادة فإن كان ينقسم قسم، وإلا قضى على الآبي منهما بالبناء مع صاحبه) اهـ . ولم يفرق بين قوي ولا ضعيف . انظر : وثائق ابن القاسم، الورقة ١٣٥ وجه (۱۱) في س (أحدهما) . (۱۲) في س (بنيانه) . وانظر في ذلك روضة الطالبين، ٤ / ٢١٥ - ٢١٦ ، حيث ذكر الإمام النووي أنه إذا انهدم الجدار بنفسه أو هدماه معا ، فقولان : القديم من قولي الشافعي بالإجبار، والجديد أنه لا إجبار. ثم ذكر أن الأظهر عند الجمهور هو الجديد . وعند الحنابلة روايتان في الإجبار ،وعدمه، والمعتمد من الروايتين هو إجبار من امتنع من البناء . انظر الشرح الكبير ٢٢/٣ ، الإقناع ٢٠٦/٢ . (۱۳) في ك (فيما قال أبو حنيفة)، وفي س واختلف فيه قول أبي حنيفة) . (١٤) انظر في ذلك : المبسوط ۹۲/١٧ - ۹۳ ، وبدائع الصنائع ٤٠١٤/٨ . وفيهما أنه لا خبر. (١٥) في س، حـ (كما قال سحنون) . ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.