الكلام في الجدار الثالث (۱)
قال المؤلف : وهو أن يكون الحائط مشتركا بين رجلين وقد أقرا بذلك وأراد
أحدهما أن ينتفع به بغير إذن صاحبه .
(قال المعلم محمد : إذا كان حائط بين رجلين، فأراد أحدهما أن ينتفع به بغير إذن صاحبه (۲) فلا يخلو : إما ( أن يريد) (۳) أن ينتفع بعرضه كله (٤) أو يأخذ نصفه يبنى عليه ، ويترك النصف الآخر لشريكه ، فإن أراد أن عليه ) (٥) كله فليس له ذلك بإجماع أهل المذهب، وإن بني هدم(٦)، قل
ذلك أو كثر .
وإن طلب أن يبني على نصفه الذي يليه (۷) فقولان :
يبني
قال ابن القاسم في رواية عبد الله بن عبد الحكم (۸) : ليس لأحد الشريكين أن يحدث على جدار يكون بينهما شيئا من رفع بنيان ، أو غرز خشب، أو شيء من (۹) ذلك إلا بإذن شريكه ، وهـو المشهور، وبـه الفتوى (١٠) ، وعليه العمل .
القول الثاني : من الواضحة قال ابن حبيب : قلت لمطرف وابن الماجشون) (۱۱) : إذا كان جدار بين رجلين ، وأراد أحدهما أن يبني عليه قبل
(۱) نهاية الورقة ٨ من حـ . (۳) ما بين القوسين ساقط من ك ، س. (٤) العبارة في ك ( ببعضه أو كله)، والمثبت أصح بدليل قوله ( أو يأخذ نصفه يبنى عليه ) . (٥) ما بين القوسين ساقط من ك . (٦) في س ، حـ (هدم عليه ) .
(۲) ما بين القوسين ساقط من ك ، وهي ملحقة بهامش.
(۷) في حـ حـ (له)، وهنا نهاية الورقة ٢٢ من ك .
(۸) في ك ( بن الحكم ، وانظر هذه المسألة في النوادر والزيادات ، الورقة ٢٠٦ وجه .
(۹) في حـ ( من غير ) .
(۱۱) ما بين القوسين ساقط من س .
(۱۰) في ك ( في الفتيا) .
١٦٩
ص ١٦٩