الإعلان بأحكام البنيان - البناء 1-2 — الصفحة ١٤٥

وقال أبو حنيفة : إن كانت المرافق حمل خشب (١) أو بابا(۲) حكم بالحائط لمن حاز الباب أو الخشب ) (۳) ، وإن كان (٤) غير ذلك (٥) فلا إلا الكوة فإنه اختلف قوله فيها على ما تقدم (٦) وقال مطرف وابن الماجشون : لا يكون له ملك (٧) الحائط بحمل الخشب (۸) إن كان عليه . ومنه إذا كان حائط بين رجلين، ولأحدهما فيه خشب، ولا شيء للآخر فيه . ولا عقد لواحد منهما ، قال ابن القاسم في كتاب ابن عبد الحكم: إنه لصاحب الخشب (۹) ، وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : يكون بينهما نصفين (١٠) والفرق بينهما : أن الخشب عرفا للمالك (۱۱) وأنها حيازة ، فلذلك قال ابن القاسم : إن الحائط لمن له عليه الخشب (۱۲) (ولم ير مطرف وابن الماجشون في ذلك حجة)(١٣) ، لأنها (١٤) تغرز بالهبة وبالسرقة (١٥) وبالندب (١٦) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يمنع أحدكم (۱) في س (الخشب). (۲) في ك (باب) . ۱۰ (۳) ما بين القوسين ساقط من ك . (٤) نهاية ورقة ١٠ من ك . (5) في س ، حـ ( غيرهما) . (٦) انظر : ص ١٢٦ من الكتاب تعليق رقم ۸ . (۷) عبارة حـ ( لا يملك الحائط) . . (۸) في س (خشب)، وفي ك (خشبه) . (۹) انظر : النوادر والزيادات الورقة ٢٠٥ وجه . (۱۰) انظر : النوادر والزيادات الورقة ٢٠٦ وجه . (۱۱) هنا نهاية الورقة ٤ من حـ. (۱۲) عبارة ك لمن عليه الخشب عرضا)، وزيادة كلمة ( عرضا ) لم أفهم لها معنى، فلعل صحتها «عرفا». (۱۳) ما بين القوسين ساقط من ك . (١٤) في س (لأن الخشب). (۱٥) في س (والسرقة) . (١٦) أي بندب الجار إلى أن يمكن جاره من غرز الخشب في جداره ، وهذا مبني على أن حديث (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) محمول على الندب .
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.