وقال أبو حنيفة : إن كانت المرافق حمل خشب (١) أو بابا(۲) حكم بالحائط لمن حاز الباب أو الخشب ) (۳) ، وإن كان (٤) غير ذلك (٥) فلا إلا الكوة فإنه اختلف قوله فيها على ما تقدم (٦)
وقال مطرف وابن الماجشون : لا يكون له ملك (٧) الحائط بحمل الخشب (۸) إن كان عليه .
ومنه إذا كان حائط بين رجلين، ولأحدهما فيه خشب، ولا شيء للآخر فيه . ولا عقد لواحد منهما ، قال ابن القاسم في كتاب ابن عبد الحكم: إنه لصاحب الخشب (۹) ، وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : يكون بينهما نصفين (١٠) والفرق بينهما : أن الخشب عرفا للمالك (۱۱) وأنها حيازة ، فلذلك قال
ابن القاسم : إن الحائط لمن له عليه الخشب (۱۲)
(ولم ير مطرف وابن الماجشون في ذلك حجة)(١٣) ، لأنها (١٤) تغرز بالهبة وبالسرقة (١٥) وبالندب (١٦) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يمنع أحدكم
(۱) في س (الخشب).
(۲) في ك (باب) .
۱۰
(۳) ما بين القوسين ساقط من ك . (٤) نهاية ورقة ١٠ من ك .
(5) في س ، حـ ( غيرهما) .
(٦) انظر : ص ١٢٦ من الكتاب تعليق رقم ۸ .
(۷) عبارة حـ ( لا يملك الحائط) . . (۸) في س (خشب)، وفي ك (خشبه) .
(۹) انظر : النوادر والزيادات الورقة ٢٠٥ وجه . (۱۰) انظر : النوادر والزيادات الورقة ٢٠٦ وجه .
(۱۱) هنا نهاية الورقة ٤ من حـ.
(۱۲) عبارة ك لمن عليه الخشب عرضا)، وزيادة كلمة ( عرضا ) لم أفهم لها معنى، فلعل صحتها
«عرفا».
(۱۳) ما بين القوسين ساقط من ك .
(١٤) في س (لأن الخشب).
(۱٥) في س (والسرقة) .
(١٦) أي بندب الجار إلى أن يمكن جاره من غرز الخشب في جداره ، وهذا مبني على أن حديث (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) محمول على الندب .
ص ١٤٥