الإعلان بأحكام البنيان - البناء 1-2 — الصفحة ١٣٤

إنه يلزمه اليمين مع العقد»(۱)، وقاله(۲) مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب (۳) ؛ لأن (٤) العقد عوض شاهد عدل فيحلف مع شاهده. وقيل : لا يلزمه يمين إذا كان عقده مما يليه وليس للآخر فيه عقود ولا مرافق فیقضی (ه) به لصاحب العقد بغير ،يمين، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قضى بالحائط لمن إليه (٦) عقده بغير يمين (۷) . (10 قال المعلم محمد : وهو الظاهر (۸) ، لأن العرف والعادة عندنا (۹) أنه إذا كانت دار معقودة الحيطان (۱۰) بعضها إلى بعض، فتكون تلك الدار بنيت قبل ما جاورها من الدور ، فكيف يدعي من جاورها في حائط سبق داره بالملك؟ فلا يلزم صاحب العقد يمين ولا يتأتى للثاني أن يعمل حيطانه (۱۱) معقودة مما يلي الدار الأولى (إلا) أن يعمل حائطا مما يلي حائط الدار الأولى ) (۱۲) ، فتكون كل دار بحائطها وأيضاً تكون حيطانها (١٣) ص ، (۱) فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي ۷۷، تحقيق الأستاذ محمد أبي الأجفان وانظر أيضا في اشتراط اليمين، كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد الورقة ٢٠٦ وجه، والفواكه الدواني .۳۱۹/۲ (۲) في ك ( وقال) . (۳) أي كما ذكره ابن حبيب في كتابه عنهما . ( ٤ ) في ك (فان) . ، (٥) عبارة ك ( فهو لصاحب . . . ) . ص (٦) في س (له) . (۷) لم أجده بهذا اللفظ ، وقد سبق بمعناه في حديث حذيفة الذي خرجه ابن ماجه . انظر م ۱۳۰ ، ۱۲۹ من هذا الكتاب . (۸) هذا من ترجيحات المؤلف، وقد أيد ترجيحه هذا بالعرف في البناء الذي كان خبيراً به . (۹) نهاية الورقة ٥ من ك . (۱۰) في ك (الجدار ) . (۱۱) في ك ( حيطانا) . (۱۲) ما بين القوسين ساقط من ك . (۱۳) العبارة في حـ (أو تكون أيضا حيطانه) . ١٣٤
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.