الإعلان بأحكام البنيان - البناء 1-2 — الصفحة ١٣١

وكان أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه ـ يقضون بذلك )(۱) . و (قال الشافعي ) (۲) : ((لا يحكم بالعقد » (۳) . وقيل عن حذيفة - رضي الله عنه - : أنه كان يحسن في البناء، وكان له فيه شأن ( ٤ ) . و ( أما ) (٥) القمط فهو ( (٦) : العقد (۷)، والقمط (۸) مأخوذ من تقميط 6 (^; الصبي وشده في الخرق والعقود هي : معاقد الحيطان(۹)، وموضع عقدها في الأركان (١٠) . (۱) انظر بدائع الصنائع ۳۹۹۷/۸ - ۳۹۹۸ ، وفيه أن اتصال الحائط إما اتصال تربيع أو اتصال الزاق واتصال التربيع أقوى ، وهو مقدم على وضع الجذوع عندهم . انظر المسوط أيضا ۱۷/ ۸۸، ۸۹ ، ومعين الحكام للطرابلسي ص ١٦٣ (۲) ما بين القوسين ساقط من ك، والعبارة في ك ولا يحكم بالقمط بل بالعقد. (۳) انظر الأم للشافعي ۲۲٥/٣ ، إذ قال (ولا) أنظر في ذلك إلى من إليه الخوارج ولا انا واخل، ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط ، لأنه ليس في شيء من ذلك دلالة). أ . هـ . قال النبوي في تفسير كلام الشافعي : ومعاقد القمط : تكون في الحائط المتخذ من قصب أو حضير را . توهما . . . ) روضة الطالبين ٢٢٦/٤ . هذا : وقد اعتبر الشافعية اتصال الحائط مرجحا لأحد الجانبين إذا كان لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط . قال الشافعي في الأم ۳/ ۲۲ : «ولو كا؛ هذا الحائط متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان الذي لا يحدث مثله إلا من أول البنيان ومنة «ما من بناء الآخر جعلته للذي هو متصل ببنائه دون الذي هو منقطع من بنانه» . اهـ. أما الاتصال الذي يمكن حدوثه بعد كمال البنيان فليس معتبرا عندهم في الترجيح. انظر أيضا روضة الطالبين . . ٢٢٥/٤ - ٢٢٦ ( ٤ ) لم أقف عليه . (٥) ما بين القوسين ساقط من ك . ( ٦ ) في ك (هو) بدون الفاء . (۷) فالقمط والعقد ـ عند المؤلف - مترادفان ، بينما بعضهم فرق بين القمط والعقد، فقار - القمط : الخشب الذي يجعل في وسط الحائط ليحفظه من الكسر، والعقد : تناكح الأحجا في بعضها، وقيل : القمط : الفرج غير النافذة، وقيل السوارى تبنى في الخرائط . انظر : النــ ا به الدواني ٣١٩/٢، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٣٤٠ . (۸) في س (وهو) . (۹) نهاية ص ٣ من س . (۱۰) في حـ (الحيطان). ۱۳۱
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.