وقال الشافعي (۱) : لا يحكم بشيء من ذلك (۲) .
وقال أبو حنيفة (۳) : يملك بالعقد (٤) ، وبالغلق(٥)، وبغـرز الخشب (٦) إذا كانت كثيرة ، وأما الجذع (۷) والاثنان فلا، واختلف قوله في الكوة ولا يملك عنده بالبناء على الحائط ، ولا بوجه البناء (۸) .
(۱) هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي الهاشمي المطلبي، إمام المذهب الشافعي، ولد سنة ١٥٠ هـ. وتوفي في مصر عام ٢٠٤هــ
رحمه الله رحمه واسعة . . انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ،۷۱ طبقات الشافعية الكبرى ۱ / ۱۰۰ وما بعدها، طبقات الحنابلة ١/ ۲۸۰ ، تهذيب التهذيب ٢٥/٩ البداية والنهاية ١٠ / ٢٨٤ ، وفيات الأعيان
.«١٦٣/٤
(۲) انظر الأم للشافعي ٢٢٥/٣ . ونص كلامه : (وإذا كان الجدار بين دارين، إحداهما لرجل، والأخرى لآخر، وبينهما جدار ليس بمتصل ببناء واحد منهما اتصال البنيان، إنما هو ملصق، أو متصل ببناء كل واحد منهما فتداعياه ولا بينة لهما، تحالفا، وكان بينهما نصفين، ولا أنظر في ذلك إلى من إليه الخوارج ولا الدواخل ، ولا أنصاف اللبن، ولا معاقد القمط لأنه ليس في شيء
من ذلك دلالة .
. . اهـ .
،
١٢٤
(۳) هو الإمام : النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه التيمي، وإليه تنسب الحنفية ولد بالكوفة سنة ٨٠هـ، توفي سنة ١٥٠ انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ٣٦٨/٦ ، وفيات الأعيان ٤٠٥/٥ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٦ ، تهذيب التهذيب ٤٤٩/١٠ ، البداية والنهاية ١٢٣/١٠ - (٤) سبق بيان معناه وأنه مرادف للقمط في ص ١٢٥ (٥) أي : غلق الباب، وذلك بأن يكون الباب لجهة أحدهما دون الآخر ـ كما سبق ـ . (٦) في ك : (الخشبة) .
(۷) الجذع : بكسر الجيم وسكون الذال هو : ساق النخلة . والمراد هنا الخشب المسقوف به سواء كان من النخل أو غيره .
انظر القاموس المحيط ۳/ ۱۲ ، لسان العرب ٤٥/٨ .
(۸) ما ذكره المؤلف عن أبي حنيفة بعضه يتفق مع ما في كتب الحنفية وبعضه يختلف وتفصيل ذلك
على ما يلي : أما العقد وغرز الخشب إذا كانت كثيرة فهي معتبرة، وإن كانت واحدة أو إثنتين فقيل باعتبارها وقيل بعدمه، وكلا الروايتين عن أبي حنيفة . انظر المبسوط ۸۸/۱۷، ۸۹، بدائع الصنائع ،۳۹۹۷/۸ - ۳۹۹۸ ، حاشية ابن عابدين ٥٣/٨ .
أما غلق الباب فلم يعتبره أبو حنيفة لا في الحائط ولا في الباب فالحائط والباب بينهما نصفان ،
أما الصاحبان فاعتبراه في ترجيح الباب لا ترجيح الحائط ، انظر بدائع الصنائع ۳۹۹۹/۸،
حاشية ابن عابدين ٥٥/٨
=
١٢٦
ص ١٢٦