V
في كل كتاب من هذه - إن شاء الله - أبواب وفصول تغطى كل ما
يتعلق به من مواد شرعية
انتفعنا
الأبواب
بصنيع إمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث : الإمام البخاري ـــ في ، فوضعنا فى كثير من الأبواب والفصول تراجم تنبىء عن مقصودنا منها وتلمح إلى مبتغانا من جمعها ووددنا أن يُجْزَى الإمام وإيانا
تراجم
عليه خيراً .
۷ - خرجنا كل حديث تحته مباشرةً فى متن الكتاب من المصدر الذي أخذناه منه ـ بهذا اللفظ وهذا الإسناد - معرُواً إليه بالكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث - إن كان الكتاب مُرقمة أحاديثه
وقد آثرنا أن نعتمد على الطبعات المشهورة لكتب السنة ، فالبخاري ( ط / السندى ) ، وابن ماجة ( ط / محمد فؤاد عبد الباقى ) والترمذى ( ط / أحمد
لله الله
شاكر ( وأبي داود (ط محمد محيى الدين عبد الحميد ) ، لأنها مُوَثَقَةٌ
ومتداولة .
۸ - رقمنا هذه الأحاديث أرقاما مسلسلة من أول الكتاب إلى آخره ، فبلغ عدتُها ألفاً ومائة وخمسة وعشرين حديثاً ، حتى يستفاد من فهرستها ، ومن هوامشها
على النحو التالى .
حققنا هذه الأحاديث تحقيقاً مُخْتَصَراً ولكنه غير مُخِل ، فأما مختصراً فلأنه سقنا فيه الإسناد ، ومن ساق الإسناد فقد برىء من التبعة ، لكن توثيق المادة لتكون مُعَدَّةً للاستنباط ، وأما غير مُخِل فإن التحقيق إذا أخل به خير منه لأنه حينئذ لا يكون تحقيقا
أمر
فَعَدَمُه
مهم
ولقد ووجهنا ببعض الصعوبات في هذا الأمر لكنَّ الله المستعان في كل أمر . ۱۰ختمنا الكتاب بحديث : ( من عَمِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدُّ » ، وهو عنها ، إشارةً إلى أن هذا الذي سبق هو سبيل
من حديث عائشة
رضی
الله
النبى وأمته وأهل محبته فمن أعرض عنه رُدَّ عليه
•
ص ٧