الفصل الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل
وهذا قول لبعض الحنفية 1
القول الخامس:
إذا كان الدين لزم المدين بدلاً عن مال حصل في يده؛ كثمن مبيع، أو التزامه بعقد ولو لم يكن بدلاً عن مال كالمهر والكفالة، وعوض الخلع فالقول قول الدائن ويحبس المدين. وإذا لم يكن الدين بدلاً عن مال، ولم يكن قد التزمه بعقد ؛ كأرش الجناية، وبدل المتلف فالقول قول المدين ولا
.حبس
(۲)
وهذا قول أكثر الحنفية وهو المفتى به عندهم، وهو وجه عند
الشافعية (٣)
القول السادس:
إذا كان الدين لزم المدين في مقابل مال حصل في يده بأن اشترى، أو اقترض أو استهلك مغصوباً، فالقول قول الدائن ويحبس المدين. وإذا لم يكن الدين لزم المدين في مقابل مال؛ كأرش الجناية، وعوض الخلع فلا
يحبس .
وهذا القول رواية عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف (٤)، وقول للمالكية (٥).
(۱) تبيين الحقائق ١٨١/٤ ؛ حاشية ابن عابدين (الموضع السابق). (۲) الهداية للمرغيناني ۲۷۹/۷؛ حاشية ابن عابدين ۳۸۲/۵ معين الحكام ص۱۹۸؛ الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١٦١/٢.
مجمع
(۳) روضة الطالبين ٤/ ۱۳۷؛ مغني المحتاج ٢/ ١٥٥.
(٤) تبيين الحقائق ١٨١/٤.
وأبو يوسف هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف الأنصاري الكوفي، القاضي، ولد سنة ۱۱۳هـ ، وأخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة فلزمه وتفقه به، وهو أكبر تلاميذه وأصحابه الذين نشروا ،مذهبه كان فقيهاً عالماً، توفي ببغداد سنة
۱۸۲هـ .
:
من مصنفاته: «الخراج»، «الأمالي في الفقه»، «أدب القاضي». ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤۷۰/۸ ؛ وفيات الأعيان ۳۷٨/٦؛ الطبقات الكبرى، لابن سعد ۳۳۰۷؛ تاریخ جرجان ص ٤٨٧؛ معجم المؤلفين ٢٤٠/١٣. (٥) تبصرة الحكام ٣٢٠/٢.
ص ٩٥