استيفاء الديون — الصفحة ٨٩

الفصل الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل الحالة الثانية حبس المدين المماطل وله مال ظاهر من غير جنس الدين إذا كان للمدين الممتنع عن الوفاء مال ظاهر من غير جنس الدين يمكن بيعه وسداد دينه من ثمنه، فللعلماء في حكم حبسه (۲) ثلاثة أقوال : القول الأول: منه . (1) يحبس المدين أولاً ، فإن صبر على الحبس بيع عليه ماله وقضي دينه وبه قال الحنابلة (۳). جاء في شرح منتهى الإرادات» (٤) : فإن أبي محبوس موسر دفع ما عليه عَزَّرَهُ حاكم، ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه. فإن أصَرَّ على عدم القضاء ما سبق ـ باع حاكم ماله وقضاه» . القول الثاني: - مع الحاكم بالخيار إما أن يحبسه حتى يقضي المدين دينه بنفسه، أو يقضيه عنه من ماله. "(0) وهو المذهب عند الشافعية ) ورد في «الغرر البهية » (٦) ما نصه: «لو امتنع (أي: المدين) عن أدائه، (1) أي : العلماء القائلين بجواز بيع مال المدين المماطل لوفاء دينه، وسيأتي ذكر الخلاف في بيع مال المدين المماطل في ص ١٤٤. (۲) المراد بالحبس هنا حبس العقوبة دون حبس الاستظهار؛ لأن ماله ظاهر، ودون حبس الاحتياط)؛ لأنه لا يمتنع حبسه احتياطاً حتى يقضى دينه، خشية هروبه أو أن يغيب ماله . (۳) الإنصاف ۲۷٥/٥؛ الشرح الكبير ، لشمس الدين المقدسي ٤٥٨/٤. .٤( ٢٧٦/٢) (٥) فتاوى شهاب الدين الرملي ١٨٤/٢؛ روضة الطالبين ١٣٧/٤؛ تحفة المحتاج ٥/ ۱۲۱؛ نهاية المحتاج ٣٢٢/٤. (٦) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ١٠٣/٣.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.