استيفاء الديون — الصفحة ٨٧

الفصل الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل في حاشيته على الإتقان والإحكام (۱) : من ۸۷ تَقَعَّد بأموال الناس ... يضيق عليه بالضرب والسجن إلا أن يعلم له عين فتؤخذ وتدفع للغرماء ولا يسجن». وجاء في (مغني المحتاج»(۲): وعلى الموسر الأداء فوراً بحسب الإمكان إن طولب .... فإن امتنع ) أمَرَه الحاكم به، فإن امتنع وله مال ظاهر وهو جنس الدين وُفِّيَ منه . وقال ابن حزم: من ثبت للناس عليه حقوق من مال ... بيع عليه كل ما يوجد له وأنصف الغرماء، ولا يحل أن يسجن أصلاً إلّا أن يوجد له من نوع ما عليه فينصف الناس منه بغير بيع كمن عليه دراهم ووجدت له دراهم أو عليه طعام ووجد له طعام، وهكذا في كل شيء ) (۳) . ه الأدلة: دليل القول الأول: ما ورد عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الى الواجد يحل عرضه وعقوبته» (٤) وجه الدلالة في الحديث: أن الحديث دلّ على جواز معاقبة المدين المماطل وعقوبته حبسه، فلا يقضى دينه من ماله حتى يصبر على الحبس. ويناقش : بأن الحديث دلّ على جواز معاقبة المدين المماطل القادر على الوفاء وليس فيه إلزام ،بحبسه والعقوبة في الحديث لفظ مطلق، كما يصدق الإرفاق في مسائل الاستحقاق». ترجمته في : شجرة النور الزكية ٣٣٤/١؛ معجم المؤلفين ٢٢٤/٣؛ الأعلام ١٩٠/٢. .١( ٢٣٦/٢) (۳) المحلى ١٦٨/٨. .٢( ١٥٧/٢) (٤) سبق تخريجه في ۷۳. وقد ورد الاستدلال به لهذا القول في الشرح الكبير، ص لشمس الدين المقدسي ٤٥٨/٤.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.