استيفاء الديون — الصفحة ٨٥

الفصل الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل الجانب الثاني: حبس المدين المماطل وله مال ظاهر. وفيه حالتان : الحالة الأولى : إذا كان ماله من جنس الدين. الحالة الثانية : إذا كان ماله من غير جنس الدين. ٨٥ الدين الحالة الأولى : حبس المدين المماطل وله مال ظاهر من جنس إذا كان للمدين الممتنع عن الوفاء مال ظاهر من جنس الدين يمكن سداد دينه منه، فهل يحبس حتى يقضيه بنفسه ؟ أو يقضي الحاكم الدين جبراً ولا يحبس؟ قولان للعلماء : القول الأول: ماله من يحبس المدين أولاً، فإن صبر على الحبس قضى الحاكم دينه من ماله. وبه قال الحنابلة (١). قال شمس الدين المقدسي (۲) : «الغريم إذا حبس فصبر على الحبس ولم ماله» (۳) يقض الدين قضى الحاكم دينه من ويفهم من هذا النص أن الحاكم لا يقضي دين المدين من ماله حتى أولاً، يحبسه ، ويصبر على الحبس. (١) الفروع ۲٨٨/٤ - ۲۸۹ ؛ الإنصاف ٢٧٥/٥ - ٢٧٦؛ شرح منتهى الإرادات ٢٧٦/٢؛ كشاف القناع ٤١٩/٣ - ٤٢٠ . (۲) هو : عبد الرحمن محمد أحمد قدامة المقدسي ثم الصالحي، أبو الفرج، بن بن بن شمس الدين، من كبار فقهاء الحنابلة، ولد سنة ٥٩٧هـ، وتفقه على عمه الشيخ موفق الدين وعني بالحديث دَرَّس وأفتى وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، توفي سنة ٦٨٢هـ. من مصنفاته: «الشرح الكبير واسمه الشافي» وهو شرح لـ«المقنع» استمده من «المغني». ترجمته في المقصد الأرشد ۲/ ۱۰۹ ؛ ذيل طبقات الحنابلة ٣٠٤/٢؛ المدخل، لابن بدران ص : ٤٣٥ (٣) الشرح الكبير ٤٥٨/٤ ، والذي دلّ على أن هذا النص إنما هو فيما إذا كان مال المدين من جنس الدين باعه وقضى دينه . هو قوله بعد ذلك: «وإن احتاج إلى ماله قضاء دینه في بيع
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.