استيفاء الديون — الصفحة ٨٢

= ۸۲ الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل... الأمر الأول: حكم حبس المدين معلوم الملاءة وفيه جانبان الجانب الأول: إذا غيب ماله. الجانب الثاني : إذا كان ماله ظاهراً. الجانب الأول: حكم حبس المدين المماطل المغيب لماله. إذا امتنع المدين عن الوفاء وغَيَّبَ ،ماله وهو معلوم الملاءة، فإنه يحبس. C وبهذا قال الحنفية (۱) ، والمالكية (۲) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، وهو مروي عن عدد من قضاة السلف منهم شريح القاضي 6 (٦) والشعبي (V) 6 (۱) المبسوط للسرخسي ۸۸/۲۰؛ تبيين الحقائق ٤/ ۱۸۱ ؛ الدرر الحكام ٤٠٧/٢ - ٤٠٨ . (۲) المقدمات الممهدات (۳۰۸/۲ تبصرة الحكام ۳۱٥/٢؛ الشرح الكبير، للدردير ٣/ .۲۷۹ (۳) روضة الطالبين ۱٣٧/٤ ؛ أدب القاضي، لابن القاص ٤١٨/٢؛ تحفة المحتاج ٥/ .۱۲۱ (٤) الهداية، لأبي الخطاب ١٦٣/١ ؛ التنقيح المشبع ص ٢٠٤؛ مطالب أولي النُّهى ٣/ .۳۷۰ فإنما هو (٥) المحلى ،۱۷۲/۸ ، المسألة (١٢٧٦) ، وأما ما أنكره ابن حزم من حبس المدين بدينه في حالة المقدرة على بيع ماله وإنصاف غرمائه منه، رداً على الإمام أبي حنيفة فيما ذهب إليه من عدم جواز بيع مال المدين وإنما يحبسه أبداً حتى يبيعه المدين بنفسه . المحلى ١٦٨/٨ ، المسألة (١٢٧٥). (٦) روی عبد الرزاق في مصنفه ٣٠٦/٨ ، باب الحبس في الدين، بسنده عن ابن سيرين قال: «كان شريح إذا قضى على الرجل بحق يحبسه في المسجد إلى أن يقوم، فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن. وينظر أيضاً أخبار القضاة لوكيع ٣١٣/٢. وشريح هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية، من كبار التابعين، استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة، كان من أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذكاء، توفي سنة ٨٧هـ. ترجمته في الطبقات الكبرى ١٣١/٦؛ وفيات الأعيان ٢ / ٤٦٠ ؛ حلية الأولياء ٤/ .۱۳۲ (۷) روى عبد الرزاق في مصنفه ٣٠٦/٨ ، باب الحبس في الدين، بسنده عن الشعبي قال: «إذا لم أحبس في الدين فأنا أوتيت حقه». والشعبي هو : عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو الكوفي، تابعي، جليل القدر
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.