استيفاء الديون — الصفحة ٨٠

۸۰ الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل. أسيرك يا أخا بني تميم؟ (۱). جاء في (عون المعبود (۲) : فيه دليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه» (۳). وجه الدلالة في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الحق بملازمة مدينه، فدل هذا على جواز الملازمة بالدين. . الفرع الثالث : شروط الملازمة يشترط لجواز ملازمة المدين شرطان: الشرط الأول: أن يكون الدين حالاً . فلا ملازمة بالدين المؤجل ؛ لعدم جواز المطالبة به قبل حلول أجله . الشرط الثاني: أن يكون المدين قادراً على الوفاء. فإذا ثبت إعسار المدين لم يجز لصاحب الحق ملازمته؛ لأن المعسر يجب إنظاره إلى الميسرة امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَق [البقرة: ۲۸۰] . . الفرع الرابع : الهدف من الملازمة يلازم صاحب الحق المدين بدينه لأحد أمرين أو لكليهما معاً : الأمر الأول : تعويض الشخص عن مطلق التصرف، والتضييق عليه بالإلحاح في الطلب لاستخلاص ،الحق ولحمله على الوفاء. (1) أخرجه أبو داود، السنن ،٣١٤/٣ ، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، الحديث (٣٦٢٩) ؛ وابن ماجه واللفظ له السنن ،۸۱۱/۲ كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، الحديث (٢٤٢٨) . وفيه الهرماس بن حبيب، قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ۲۹٥/٤ : قال أحمد ويحيى: لا يعرف»، وقال أيضاً في الكاشف (۲۱۹/۳: «الهرماس بن حبيب... أعرابي نكرة» . .٥٧/١٠ (۲) (۳) ويلاحظ أن هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، خلافاً لأبي حنيفة حيث يرى جواز ملازمة المدين المعسر، وسيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة في ص٣٢٨.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.