۸۰
الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل.
أسيرك يا أخا بني تميم؟ (۱).
جاء في (عون المعبود (۲) : فيه دليل على جواز ملازمة من له الدين
لمن هو عليه» (۳).
وجه الدلالة في الحديث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الحق بملازمة مدينه، فدل هذا على جواز
الملازمة بالدين.
. الفرع الثالث : شروط الملازمة
يشترط لجواز ملازمة المدين شرطان:
الشرط الأول: أن يكون الدين حالاً .
فلا ملازمة بالدين المؤجل ؛ لعدم جواز المطالبة به قبل حلول أجله . الشرط الثاني: أن يكون المدين قادراً على الوفاء. فإذا ثبت إعسار المدين لم يجز لصاحب الحق ملازمته؛ لأن المعسر يجب إنظاره إلى الميسرة امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إلَى مَيْسَرَق [البقرة: ۲۸۰] .
. الفرع الرابع : الهدف من الملازمة
يلازم صاحب الحق المدين بدينه لأحد أمرين أو لكليهما معاً : الأمر الأول : تعويض الشخص عن مطلق التصرف، والتضييق عليه بالإلحاح في الطلب لاستخلاص ،الحق ولحمله على الوفاء.
(1) أخرجه أبو داود، السنن ،٣١٤/٣ ، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، الحديث (٣٦٢٩) ؛ وابن ماجه واللفظ له السنن ،۸۱۱/۲ كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، الحديث (٢٤٢٨) . وفيه الهرماس بن حبيب، قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ۲۹٥/٤ : قال أحمد ويحيى: لا يعرف»، وقال أيضاً في الكاشف (۲۱۹/۳: «الهرماس بن حبيب... أعرابي نكرة» .
.٥٧/١٠ (۲)
(۳) ويلاحظ أن هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، خلافاً لأبي حنيفة حيث يرى جواز ملازمة المدين المعسر، وسيأتي ذكر
الخلاف في
هذه المسألة
في ص٣٢٨.
ص ٨٠