استيفاء الديون — الصفحة ٧٦

٧٦ الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل. إذ أحدهما: أن الحكم على المدين بالمطل يحتاج إلى اجتهاد القاضي، ليس مجرد الامتناع من المدين عن الوفاء يعد مطلاً، فقد يكون للمدين عذر في الامتناع فيتضرر بالتشهير بانصراف الناس عن التعامل معه، وقد يغالي صاحب الحق بالتشهير بغريمه بل قد يكون له قصد سيئ في ذلك. والآخر: أن في التشهير بالمدين ضرراً عليه، وهو نوع عقوبة، فيترك للقاضي تقدير فرضها من عدمه حسب ما يتراءى له من المصلحة. المسألة الثانية . منع المدين من السفر للدائن حق طلب منع المدين المماطل من السفر حتى يستوفي كامل (Y). (۳) ، حقه . ذهب إلى هذا عامة الفقهاء من الحنفية (۱) ، والمالكية (٣) ، والشافعية ) والحنابلة (٤) . ويستدل لهذا بما يلي: ١ - أن للدائن المطالبة بالدين الحال ومع سفر المدين لا يتمكن الدائن من مطالبته، فجاز له منعه من السفر حتى يتمكن من المطالبة باستيفاء حقه. ٢ - أنه يجوز حبس المدين الممتنع عن الوفاء بدينه الحال، فكذلك يجوز منعه من السفر، بل القول بجواز المنع من السفر أولى؛ لأن في كل منهما إمساكاً في مكان ومنعاً من الخروج منه، إلا أن المكان إلا أن المكان في الحبس أضيق من المكان الذي منع المدين فيه من السفر . وفيها خمسة فروع المسألة الثالثة ) ملازمة المدين المماطل الفرع الأول: في معنى الملازمة. (۱) بدائع الصنائع ۱۷۳/۷ ؛ حاشية ابن عابدين ٣٨٤/٥. (۲) مواهب الجليل ٣٦/٥ ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢٦٣/٥. (۳) فتح العزيز شرح الوجيز ١٠ / ٢١٥؛ روضة الطالبين ١٣٦/٤. (٤) كشاف القناع ٤١٧/٣ ؛ شرح منتهى الإرادات ٢٧٤/٢.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.