الفصل الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل
۷۳
ومما يدل على جواز التشديد في المطالبة بالدين ما يلي : أولاً : ما رواه عمرو بن الشريد (۱) عن أبيه (۲) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَيُّ (٣) الواجد (٤) يُحل عرضه وعقوبته (٥) .
جاء في شرح السنة (٦) : فيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق
التشديد على المديون المليء بالقول».
(۱) هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي، روى عن أبيه، وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهم. قال العجلي: حجازي تابعي ثقة»، وقال ابن
حجر
: «ثقة»
،
ترجمته في تهذيب التهذيب ٤٧/٨ ؛ تقريب التهذيب ص ٤٢٣. (۲) هو : الشَّريد بن سُوَيْد الثَّقَفي، صحابي شهد بيعة الرضوان، قيل: كان اسمه مالكاً، فوفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسماه الشَّرِيد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ابنه عمرو وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن نافع الثقفي وغيرهم.
ترجمته في أسد الغابة ۵۲٠/٢ ؛ الإصابة ۲/ ۱۸؛ تهذيب التهذيب ٣٣٢/٤. (3) اللَّيُّ : المطل والتسويف. كما في التمهيد لابن عبد البر ۲۸۷/۱۸؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢٨٠/٤.
(٤) الواجد هو القادر على وفاء دينه كما في عمدة القاري ٢٤٦/١٠. (٥) أخرجه الإمام أحمد المسند ٣٨٨/٤، مسند الشريد بن سويد الثقفي له؛ وأبو داود، السنن ۳۱۳/۳ ، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، الحديث (٣٦٢٨)؛ والنسائي، السنن ،٣١٦/٧ ، كتاب البيوع، باب مطل الغني، الحديث (٤٦٨٩) ؛ وابن ماجه، السنن ۸۱۱/۲ ، کتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، الحديث (٢٤٢٧) ؛ والبيهقي، السنن الكبرى ٥١٦، كتاب التفليس، باب حبس من عليه دين إذا لم يظهر ماله ... ؛ والحاكم، المستدرك على الصحيحين ١٠٢/٤ ، كتاب الأحكام، باب حبس الرجل في التهمة احتياطاً؛ وابن حبان في صحيحه؛ كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص۲۸۳، کتاب البيوع، باب في المطل الحديث (١١٦٤) ؛ وابن أبي شيبة، المصنف ٧٩/٧، كتاب البيوع والأقضية، باب في مطل الغني ودفعه الحديث (٢٤٤٤)؛ وذكره البخاري تعليقاً الصحيح ٦٢/٥ مع فتح الباري) كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال.
وقال الحاكم في المستدرك الموضع السابق): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص (بذيل المستدرك). وقال ابن حجر في فتح الباري ٦٢/٥: «وإسناده حسن».
.190/A (7)
ص ٧٣