٦٩٨
الخاتمة
الخاتمة
لا نبي بعده .
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من وبعد: فإن هذا هو ما وفقني الله للكتابته وعرضه في هذه الرسالة، راجياً من الله العلي القدير، أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم. وأنتهي في ختام هذه الرسالة إلى تسجيل أهم ما ورد فيها من نتائج في
النقاط الآتية :
١ - أن الشريعة الإسلامية - وهي الشريعة الكاملة الخالدة - أقامت أحكامها في تحديد العلاقة بين الدائن والمدين على مبادئ متوازنة، وأصول منضبطة، فحفظت للدائن حقه، وراعت أحوال المدينين يساراً وإعساراً، ويتجلّى هذا بالمقارنة أولاً مع ما كان عليه وضع المدين قبل الإسلام؛ حيث إن ماله ورقبته جميعاً ضامنان للوفاء بديونه، فيسترقه الدائن ويستعبده إذا عجز ماله عن الوفاء بما عليه من دين وبالمقارنة ثانياً مع القوانين الغربية المعاصرة التي لم تأخذ بالوسائل الزجرية الشخصية لحمل المدين المماطل على الوفاء، فجرأت أولئك الذين يأخذون أموال الناس على استباحتها بشتى الأعذار والحيل .
مع
٢ - لصاحب الحق المطالبة بدينه - باتفاق العلماء - إلّا الولد أبيه حيث ترجّح أنه ليس له مطالبة أبيه بالدين إلا مع حاجة الولد واستغناء الأب. ٣ - أن الشريعة الإسلامية كما جاءت بالعدل حيث شرعت لصاحب
الحق المطالبة بدينه، فقد دعت صاحب الحق إلى الإحسان إلى المدين؛ بالسهولة في الطلب والسماحة في الاستيفاء، وألا يضيق على المدين، بل يمهله بقدر ما يتيسر له الوفاء، كما رَغَبَتْ صاحب الحق بالتجوز عن المدين والوضع من الدين ؛ تخفيفاً عن المدين، ويتأكد هذا كلما كان المدين محتاجاً أو يشق عليه الوفاء بكامل الحق.
ص ٦٩٨