الفصل الثاني: ما يحصل به استيفاء الدين
٦٩٣
أو حالاً والناجز ،الحاضر، قال ابن بطال : فيه حجة للشافعي في قوله : من كان له على رجل دراهم وللآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بماله؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق ديناً؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب» (۱) .
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث بعدم التسليم بأن المراد بالغائب هو الغائب عن مجلس العقد، وإنما المراد بالغائب هو الذي لا يمكن قبضه حتى يفترقا، وهنا القبض ممكن ؛ لأن الذمة الحاضرة تقوم مقام العين الحاضرة، وما في الذمة مقبوض للمدين فيكون من بيع الناجز بالناجز » (۲) .
ويدل على هذا التفسير الحديث نفسه حيث أفاد النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا ناجزاً بناجز، والذين منعوا تطارح الدينين المختلفي الجنس أجازوا تطارحهما وهما متحدان في الجنس (۳) مع أن الدينين غائبان عن مجلس العقد، فلو كان تطارحهما من قبيل الغائب بالغائب لما جاز هذا، وهذا مما يؤيد تفسير الغائب بأنه ما لا يمكن قبضه قبل التفرق، والناجز: ما يمكن قبضه قبل التفرق .
الدليل الثاني : أن الاتفاق على تطارح الدينين بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز؛ لنهيه عن بيع الكالي بالكالى (٤) .
المنهي
ونوقش من وجهين
أولهما أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما عنه هو بيع الكالي بالكالي وبيع الكالي بالكالي: هو بيع المؤخر
(۱) فتح الباري ٣٨٠/٤. (۲) التمهيد لابن عبد البر ٢٩٠/٦، ٨/١٦؛ مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/
(۳) كما سبق في ص ٦٧٧. (٤) الأم ٣٣/٣؛ تكملة المجموع للسبكي ۱۰۷/۱۰ ؛ المغني ٥٣/٤؛ كشاف القناع ٣/
۷۰. والحديث سبق تخريجه في ص ٥٤٠.
ص ٦٩٣