٦٨٦
الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء
ويناقش هذا القول بأن فيه إسقاطاً جبرياً لحق المدين ـ وكل منهما
مدين - وهو الأجل بلا مسوغ شرعي، فلا يصار إليه.
أدلة القول الثاني:
استدل من قال باشتراط الحلول في المقاصة الجبرية بما يلي:
الدليل الأول :
أن المقاصة نوع وفاء، حيث إن كلّاً من المتقاصين يستوفي ما له على الآخر من دين بما في ذمته له وكلا الدينين مؤجل، فلا وجه للوفاء بأحدهما
جبراً قبل استحقاقه للوفاء؛ لانتفاء المطالبة بالدين قبل حلول الأجل.
الدليل الثاني :
أن الأجل حق للمدين وكل منهما مدين، فلا يجبر أي منهما على
إسقاطه (۱) .
الترجيع :
الأول
بعد عرض كلا القولين في المسألة بأدلتهما، وما ورد على دليل القول مناقشة يظهر رجحان القول بعدم وقوع المقاصة جبراً في الدينين المؤجلين، وعليه فيشترط لوقوع المقاصة الجبرية أن يكون الدينان حالين..
من
والله أعلم.
رابعاً: ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير :
نص الحنابلة على أنه إذا تعلق بأحد الدينين حق فلا مقاصة حينئذ؛ وذلك كما لو باع الراهن الرهن - لتوفية دين المرتهن ـ ممن له عليه حق، وقدره مساو للثمن الذي باعه ،به فلا ،مقاصة؛ لتعلق حق المرتهن به .
وكما لو باع المفلس بعض ما له على بعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس ما له على المفلس فلا مقاصة؛ لتعلق حق باقي الغرماء بذلك الثمن )
(۲)
(۱) تحفة المحتاج ٤١٨/١٠؛ مغني المحتاج ٥٣٥/٤. (۲) شرح منتهى الإرادات ٢٢٤/٢؛ كشاف القناع ۳ ۳۱۰؛ مطالب أولي النهى ٢٣٥/٣.
ص ٦٨٦