٦٨٢
الدليل الثاني :
الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء
أنه لا فائدة في بقاء الحقين ثم اقتضاء الدين من أحدهما فرده إليه بعد ذلك فاقتضى تقابلهما وهما متماثلان تساقط أحدهما في مقابل الآخر
الدليل الثالث :
(1)
أن في المقاصة تيسيراً للتعامل وتحصيلاً للحقوق، وإبراء للذمم، واجتناباً للتقاضي، ولم يقم دليل على بطلانها، فتعين القول بمشروعيتها تحقيقاً لهذه المصالح المعتبرة شرعاً .
ورد في كتاب المقاصة في الفقه الإسلامي))
وقوع المقاصة الجبرية التي تتم بغير اتفاق ولا طلب متى توافرت شروطها وانتفت الموانع هو المنهج السليم والمنطق المستقيم، وعليه يسير الناس في معاملاتهم بفطرتهم، فالرجل يكون له على آخر (مائة))، ثم يجب عليه للآخر (خمسون)، لا يفكر مطلقاً في أن له قبل غريمه أكثر من خمسين، وكذا الحال في الحسابات الجارية بالمصارف يقف نهر الدائن إزاء نهر المدين، وتحصل المقاصة المستمرة بدون اتفاق أو طلب، وهذا هو الذي يجب أن يكون ما دام الدينان متساويين في كل شيء، والأمر لا يحتاج إلى تبادل ولا مكايسة ومهارة، كالذي تحتاجه المعاوضات حتى يقال باشتراط التراضي أو الطلب.
الترجيع :
،
من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشة يظهر أن القول الراجح هو أن المقاصة بين الدينين المتماثلين تقع بلا اتفاق أو طلب ؛ وذلك لظهوره وسلامة أدلته من المناقشة في مقابل عدم نهوض أدلة الأقوال الأخرى للاحتجاج بها في موضع الخلاف بما ورد عليها من مناقشة - والله أعلم .
(۱) المهذب ۱۷/۲؛ مغني المحتاج ٥٣٤/٤ ؛ نهاية المحتاج ٤٢٤/٨؛ شرح المنهاج، لجلال الدين المحلي ٤/ ۳۷۱؛ كتاب الروايتين والوجهين ۳۸۳/۱؛ مطالب أولي
النهى ٢٣٥٣ ؛ شرح منتهى الإرادات ٢٢٤/٢.
(۲) ص ٢٦ بتصرف.
ص ٦٨٢