الفصل الثاني: ما يحصل به استيفاء الدين
٦٧٩
عند اتفاق الثمنين وأما عند اختلافهما فعند تمام الأجل تقع المقاصة في قدر القليل ويدفع الزائد.
فقوله : (إذا انقضى الأجل فإما أن يتساقط (الدينان) يفيد بأن المقاصة
وقعت وتساقط الدينان بها بدون طلب أحدهما من
وجاء في كتاب «اختلاف العراقيين (۱):
قال الشافعي الله : وإذا كان لرجل على رجل ،مال، وله عليه مثله، لا يختلفان في وزن ولا عدد وكانا حالين معاً، فهو قصاص».
>>
وقال الإمام الشافعي :
... رجلين بينهما جارية فوطاها معاً ، فلكل واحد منهما على صاحبه نصف المهر يكون أحد النصفين قصاصاً من الآخر (۲). الآخر»(۲).
وقال جلال الدين المحلي في شرحه على منهاج الطالبين
أصح أقوال النقاص : سقوط أحد الدينين بالآخر من الجانبين بلا رضا ...، والثاني: برضاهما .... والثالث برضا أحدهما ...، والرابع لا
يسقط وإن رضيا . وورد في الإنصاف (٤):
من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدراً وصفة وحالاً ومؤجلاً فالصحيح من المذهب أنهما يتساقطان أو يسقط من الأكثر قدر الأقل مطلقاً ... ... ، وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما . . . ، وعنه يتساقطان برضا أحدهما ، لا يتساقطان مطلقاً». وعنه
ت الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بأن القصاص بيع دين بدين، وبيع بالدين لا يصح؛ لنهيه له عن بيع الكالي بالكالي (٥)
الدين
(۱) ۱۲۸/۷ مطبوع مع كتاب الأم. (٢) الأم ٠٦٤/٨
۳۷۲ ،۳۷۱/۴ (3)
.11A/0 (8)
(٥) نهاية المحتاج ٤٢٤/٨؛ مغني المحتاج ٥٣٥/٤.
ص ٦٧٩