استيفاء الديون — الصفحة ٦٧٩

الفصل الثاني: ما يحصل به استيفاء الدين ٦٧٩ عند اتفاق الثمنين وأما عند اختلافهما فعند تمام الأجل تقع المقاصة في قدر القليل ويدفع الزائد. فقوله : (إذا انقضى الأجل فإما أن يتساقط (الدينان) يفيد بأن المقاصة وقعت وتساقط الدينان بها بدون طلب أحدهما من وجاء في كتاب «اختلاف العراقيين (۱): قال الشافعي الله : وإذا كان لرجل على رجل ،مال، وله عليه مثله، لا يختلفان في وزن ولا عدد وكانا حالين معاً، فهو قصاص». >> وقال الإمام الشافعي : ... رجلين بينهما جارية فوطاها معاً ، فلكل واحد منهما على صاحبه نصف المهر يكون أحد النصفين قصاصاً من الآخر (۲). الآخر»(۲). وقال جلال الدين المحلي في شرحه على منهاج الطالبين أصح أقوال النقاص : سقوط أحد الدينين بالآخر من الجانبين بلا رضا ...، والثاني: برضاهما .... والثالث برضا أحدهما ...، والرابع لا يسقط وإن رضيا . وورد في الإنصاف (٤): من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدراً وصفة وحالاً ومؤجلاً فالصحيح من المذهب أنهما يتساقطان أو يسقط من الأكثر قدر الأقل مطلقاً ... ... ، وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما . . . ، وعنه يتساقطان برضا أحدهما ، لا يتساقطان مطلقاً». وعنه ت الأدلة: دليل القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأن القصاص بيع دين بدين، وبيع بالدين لا يصح؛ لنهيه له عن بيع الكالي بالكالي (٥) الدين (۱) ۱۲۸/۷ مطبوع مع كتاب الأم. (٢) الأم ٠٦٤/٨ ۳۷۲ ،۳۷۱/۴ (3) .11A/0 (8) (٥) نهاية المحتاج ٤٢٤/٨؛ مغني المحتاج ٥٣٥/٤.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.