استيفاء الديون — الصفحة ٦٦٠

الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء الثمن لكساده وجبت القيمة (1) . ثانياً : الدليل على أن المدين يجب عليه أداء مثل المسمى إذا كان الدين بدل قرض. واستدلوا بأن رد المثل كان واجباً على المدين، والثمنية وزيادة فيه، وبالكساد لم يخرج عن كونه مثلياً (۲) . ونوقش بأن المدين إذا أدّى المثل بعد بطلان ثمنيته بالكساد فما أدى ما ثبت في ذمته ؛ لأن الثابت في ذمته ثمن والمسمى بعد الكساد ليس بثمن؛ لبطلان وصف الثمنية فيه، وإذا كان عاجزاً عن أداء المثل انتقل إلى القيمة ) دليل القول الثاني وهو ، أن المدين يلزمه أداء مثل ما ثبت في ذمته، وزوال الثمنية ببطلان التعامل به بعد ثبوته في الذمة جائحة نزلت بصاحب الحق (٤) . ويناقش من وجهين : الوجه الأول: أن المسمى إذا أداه المدين بعد بطلانه فما أدى مثل الثابت في ذمته؛ لأن الثابت ثمن والمسمى بعد بطلانه ليس بثمن . الوجه الثاني: أن القول بأن بطلان التعامل بالنقد جائحة نزلت بصاحب الحق فعليه تبعتها غير مسلم؛ لم لا يتحملها المدين خاصة وأن المسمى قد بطل وهو في ملكه. أدلة القول الثالث: أولاً : الدليل على وجوب المثل إن بقي له قيمة بعد بطلان التعامل به : واستدلوا بأن المدين عليه أداء المثل باعتبار حالة اللزوم لا باعتبار حالة الأداء (0) .. (1) ويناقش : بأن انقضاء الدين وبراءة الذمة منه لا يكون إلا بالأداء، الأنهر ١٢١/٢. مجمع (۲) تبيين الحقائق ١٤٤/٤. (۳) بدائع الصنائع ٣٩٥/٧ ؛ البحر الرائق ٢٠٢/٦. (٤) مواهب الجليل ٣٤٠/٤؛ حاشية الرهوني ١٢١/٥. (٥) فتاوى شهاب الدين الرملي ١٦٩/٢، ١٧٠.
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.