٦٥٢
الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء
القول الثالث:
في
يخير الدائن (المُسْلِمُ) بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين أن ينتظر وجوده.
(۲)
وبه قال الحنفية (۱) ، والمالكية في القول المعتمد عندهم ، والشافعية أظهر القولين (۳) ، والحنابلة في أصح الوجهين (۳)،
قال الزيلعي :
(٤)
ولو انقطع عن أيدي الناس بعد المحل، قبل أن يوفى المسلم فيه، فربُّ السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإن شاء انتظر وجوده، وقال زفر الله : يبطل العقد ويسترد رأس ماله (٥) .
وقال ابن جزي :
من أسلم في شيء فلما حل الأجل تعذر تسليمه لعدمه وخروج إبانه كالرطب، فهو بالخيار بين أخذ الثمن أو الصبر إلى العام القابل، ومنع سحنون أشهب الوجهين وقال : يفسخ (٦) .
أخذ الثمن، ومنع وقال النووي:
وإن أسلم فيما يعم ، ثم انقطع عند المحل لجائحة، فقولان: أحدهما: ينفسخ العقد وأظهرهما لا ، بل يتخير المسلم فإن شاء فسخ وإن شاء صبر
إلى وجوده» (۷).
وقال ابن قدامة :
وإن تعذر تسليم الثمن - المسلم فيه - عند عند المحل - أي وقت الحلول - فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس
(1) الهداية للمرغيناني ،۸۲۷ ، البحر الرائق ١٥٨/٦ ؛ الدر المختار ٢١٢/٥. (۲) بداية المجتهد ۱٥٤/٢ ، ۱۵۵ ؛ الخرشي على مختصر خليل ٢٢١/٥؛ منح الجليل
.۳۸۰/۵
(۳) نهاية المحتاج ٤/ ۱۹۳ ، ۱۹٤؛ تحفة المحتاج ۱٤/٥؛ الإقناع، للخطيب ٥٣/٣. (٤) الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي ۳۳۳٤؛ الإنصاف ١٠٣/٥؛ شرح منتهی
الإرادات ٢٢٠/٢.
(٥) تبيين الحقائق ١١٣/٤ (۷) روضة الطالبين ١١/٤.
(٦) القوانين الفقهية ص۱۷۸.
ص ٦٥٢