استيفاء الديون — الصفحة ٦٤٣

الفصل الثاني: ما يحصل به استيفاء الدين ٦٤٣ يوم وجب في ذمته يوم العقد؟ أو يؤدي قيمة ذلك العدد يوم الأداء؟، قد وقع فيه خلاف العلماء، فقال أبو حنيفة : يؤدي نفس العدد الذي وجب في ذمته العقد ولا عبرة بالقيمة وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ... لكن خالفهم أبو يوسف الله فقال : إنما يجب أداء قيمة الفلوس المقترضة على أساس الدرهم». ثم قال المؤلف (۱) : «فالحاصل أن قول الإمام أبي يوسف الله إنما يتأتى في فلوس مرتبطة بثمن آخر ارتباطاً دائماً يجعلها كالأجزاء والفكة لذلك الثمن، أما النقود الورقية ،اليوم، فليست مرتبطة بثمن آخر، ولا معتبرة كالأجزاء والفكة له، وإنما هي أثمان اصطلاحية مستقلة» . اهـ . القول الثاني: يلزم المدين أداء المقدار الذي جرى عليه التعاقد، ولا ينظر إلى ما عرض بعده من غلاء أو رخص. (٤) وبه قال الإمام أبو حنيفة (۲) ، وأبو يوسف أولاً(۳)، واقتصر عليه بعض الحنفية وحكوه إجماعاً في المذهب ، وقال به أيضاً المالكية في المشهور (٥) ، والشافعية بمقتضى مذهبهم (٦) ، والحنابلة (). وهو ما قرره مجمع (۸) 6 عندهم الفقه الإسلامي" جاء في فتح القدير (4) والفلوس النافقة إذا كسدت كذلك، هذا إذا كسدت أو انقطعت، فلو لم تكسد ولم تنقطع ، ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله (١) ص ٤٥ . (۳) حاشية ابن عابدين ٢٦٩/٥ (۲) البحر الرائق ٢٠٢/٦. (٤) ينظر : فتح القدير ١٥٥٧، ١٥٦؛ الدر المختار ٢٦٩/٥؛ غنية ذوي الأحكام ٢/ ٢٠٦ ؛ العناية ١٥٥/٧ ؛ حاشية الشلبي ٤ / ١٤٢؛ بدر المتقى ١٢٢/٢. ص ۰۷۰ (۵) مواهب الجليل (٣٤٠/٤؛ بلغة السالك ٣٨٦/٢؛ منح الجليل ٥٣١/٤. (٦) نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس، لابن الهائم (۷) الكافي، لابن قدامة ۱۲٤/٢ ؛ كشاف القناع ٣١٥/٣؛ منار السبيل ٣٤٨/١. (۸) ينظر نص القرار في ص ٦٤٥ . (۹) (الموضع السابق).
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.