الفصل الثاني: ما يحصل به استيفاء الدين
وقال ابن قدامة :
٦٤١
بحاله» (۱)
))
المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان
وجاء في المنح الشافيات (۲) :
... ولو اقترض مثلياً كبُرٌ وشعير وحديد ونحاس فإنه يرد مثله ولو غلا
أو رخص».
المطلب الثاني
في تغير قيمة الدين إذا كان نقوداً اصطلاحية إذا تغيرت قيمة النقود الاصطلاحية بأن غلت بازدياد القيمة أو رخصت بنقصان القيمة، فللعلماء فيما يؤديه المدين لصاحب الحق ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إذا تغيرت قيمة الفلوس بعد ثبوتها في الذمة فيلزم المدين أداء قيمتها من الدراهم، ولا يلزم الدائن قبول ما وقع عليه التعاقد إذا رخصت، ولا يلزم المدين أداء كل ما وقع عليه التعاقد إذا غلت وبه قال أبو يوسف ثانياً (۳) ، وهو المفتى به في المذهب الحنفي ( )
ورد في رسالة تنبيه الرقود في مسائل النقود(٥):
(٤)
إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت قال أبو يوسف قولي وقول
أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال : عليه
(7)
قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ) ويوم وقع القبض
(١) المغني ٣٦٠/٤. (۳) الفتاوى البزازية ٥١٠/٤
۰۳۸۹/۲ (۲)
(۷)
(٤) رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود لابن عابدين مطبوعة ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ٥٩/٢ ؛ حاشية ابن عابدين ۲۷۰/۵
.0^/Y (0)
(٦) قوله : (يوم وقع البيع أي في عقد البيع. البحر الرائق ٢٠٢/٦.
(۷) قوله : (يوم وقع القبض أي في عقد القرض البحر الرائق الموضع السابق).
ص ٦٤١