استيفاء الديون — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء [ وبعضهم](۱) مرفوعاً، كان محكوماً بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون، ومحققو المحدثين من المتقدمين والمتأخرين» (٢). وأما الكمال بن الهمام فأجاب بقوله : وقول الترمذي لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك لا يضره ... لأن المختار في تعارض الرفع والوقف تقديم الرفع ؛ لأنه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة» (۳). الوجه الثالث : لو سلم بوقفه على ابن عمر فإن «الظاهر من حال ابن عمر وشدة اتباعه للأثر أنه لم يكن يقتضي أحد النقدين عن الآخر مستمراً من غير أن يكون عرفه عنه ) (٤) . الدليل الثاني: ما ورد عن يسار بن نمير قال : كان لي على رجل دراهم، فعرض عليّ دنانير فقلت: لا آخذها حتى أسأل عمر، فسألته، فقال: انت بها الصيارفة فاعرضها، فإذا قامت على سعر فإن شئت فخذها وإن شئت فخذ مثل در اهمك (٥) . وناقش ابن حزم الاستدلال بهذا الأثر بأنه مُعَارَض بما روي أيضاً عن عمر بن الخطاب الله قال : «لا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز»(٦). إذ الأول في ويجاب بأنه لا تعارض بين هذين الأثرين لاختلاف محل كل منهما، اقتضاء واستيفاء أحد النقدين مقابل الآخر الثابت في الذمة والثاني في بيع الذهب بالورق مع كون أحدهما غائباً عن مجلس العقد (۷) . (۱) هذه الزيادة لا ساقطة يتم المعنى بدونها وهي من المطبوع. (٢) ينظر مذهب الجمهور في قبول الزيادة من الثقة في الإسناد علوم الحديث، لابن الصلاح ٨٥ - ۸۸؛ مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم ٣٢/١؛ شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٥٠ ؛ إرشاد الفحول، للشوكاني ص ٥٦. (۳) فتح القدير ٥١٩/٦. (٥) تقدم في ص ٦١٧ . (۷) ينظر ص ٦٢٤ ، ٦٢٥ . (٤) المرجع السابق. (٦) المحلى ٥٠٤/٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.