استيفاء الديون — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء في مقابل الدين إلى الدائن وبراءة ذمة المدين من الدين. ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين بيع الدين وبين استيفائه بغير جنسه : وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط في ذمته لا حدوث ملك له، فلا يقاس هذا بهذا فإن البيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه وهنا لم يملك شيئاً، بل سقط الدين من ذمته، وهذا لو وَفَّاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال: وَفَّاه حقه» (١) ، ثم قال : إذا أوفاه من غير جنسها لم يكن بيعاً بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة» (٢). (۱) ويقول ابن القيم: وأما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته عنه لا حدوث ملك له، فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة ... ، والبيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه، وهذا لم يملكه شيئاً بل سقط الدين من ذمته ولهذا لو وَفَّاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم ،بدراهم بل يقال : وفاه حقه بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه بيع، ففي الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها، أو بعين غير جنسها يسمى بيعاً، وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعاً، فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعاً، بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة»(۳) :_ ثانياً : من حيث غرض المتعاقدين منهما : فبيع الدين يقصد به الاعتياض والربح بينما استيفاء الدين بغير جنسه إنما الغرض منه هو حصول الدائن على حقه وسقوط الدين عن المدين. يقول أبو سليمان الخطابي - في وجه كون اقتضاء الذهب من الفضة ليس بيعاً واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى؛ لأنه إنما يراد به التقابض، والتقابض من حيث لا يشق ولا يتعذر دون التصارف والترابح (٤) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فاستيفاء أحدهما عن الآخر، كاستيفاء أحدهما عن نفسه فلا يكون ذلك من باب المعاوضة» (٥) . (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥١٢/٢٩. (۲) (المرجع السابق). (٤) معالم السنن ٢٦/٥ . (۳) تهذيب السنن ١١٤/٥، ١١٥. (۵) مجموع الفتاوى ٤٦٧/٢٩.
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.